أكدت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس يتصدر لمسؤولية كبرى تتجلى في تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التشريعية التي تعتبر رافدًا لاستدامة وتطور الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، وذلك تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد ين عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في رعاية أعراف الحياة البرلمانية وتقاليدها الدستورية وتطوير مسيرتها التشريعية، ضمن أفق مفتوح لكل ما يتم التوافق عليه، ويؤّمن مستقبل البلاد ونهوضها الحضاري.
وأضافت العباسي أن الأمانة العامة للمجلس تسخر كافة الإمكانيات والكوادر الوطنية لتنفيذ مشاريع وخطط عمل تستهدف بالدرجة الأولى رفع كفاءة العمل التشريعي باعتباره أحد أهم ركائز الممارسة الديمقراطية، وبناء منظومة متكاملة ومترابطة ومتسلسلة تعكس حجم العمل الديمقراطي المتنامي في المملكة انطلاقًا منذ العام 2002م، في إطار من التناسق والتكامل مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة اليوم الدولي الثامن عشر للديمقراطية لعام 2025م، والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، أوضحت العباسي أن المملكة استطاعت أن ترسخ قواعد الديمقراطية، والمسؤولية الكبرى اليوم تتمثل في المحافظة على هذا النهج والعمل على بنائه وتنميته وضمان استدامته، ولذلك تحرص الأمانة العامة للمجلس على مواكبة الزخم الديمقراطي من خلال برامج وخطط تطويرية تشمل البنية الرقمية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتوسيع آفاق الشراكة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل البرلماني، ويعكس ما بلغته مملكة البحرين من نضج في الممارسة الديمقراطية.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أوضحت العباسي أن ما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات ديمقراطية هو ثمرة مشروع جلالة الملك المعظم الإصلاحي، الذي أرسى دعائم المشاركة الشعبية وسيادة القانون، مشيرة إلى أن مجلس الشورى يواصل، عبر منظومته التشريعية والإدارية، رفد هذا المشروع الوطني من خلال أداء مؤسسي يتسم بالكفاءة والشفافية والتحديث المستمر.
وذكرت أن هذه المناسبة مهمة للتعبير عن الاعتزاز بما بلغته المملكة من تقدم ملموس في ترسيخ الممارسات الديمقراطية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الدستورية، وما تحقق من تطور في التشريعات والقوانين ذات الصلة. كما أنها فرصة لتجديد التأكيد على أن نهج جلالة الملك المعظم الحكيم في دعم الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية، قد أسهم في فتح آفاق واسعة أمام مسيرة التنمية الشاملة.