جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية ومنذ انطلاقتها في 2004 تُعد حافزاً ضرورياً للمؤسسات والأفراد لإبراز المواهب النسائية الوطنية وتشجيعها على التميز والنجاح الوظيفي. فالفوز بجائزة تحمل اسم شخصية بمكانة وأهمية قرينة جلالة الملك المعظم يعتبر شرفاً كبيراً ووسام فخر لكل امرأة بحرينية وكل مؤسسة تدعم تطورها.
الجائزة التي تمّ إطلاق نسختها الثامنة قبل أيام تهدف إلى رصد التميز في مجالات دعم تقدم المرأة البحرينية العاملة، وإدماج احتياجاتها في خطط وبرامج التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوّء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار. وقد كانت للجائزة انعكاسات واضحة على الصعيد المحلي تمثلت في زيادة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجالات التدريب وبناء قدرات المرأة البحرينية في المناصب القيادية.
كما أنها شجعت الوزارات، ومن ضمنها وزارة الداخلية على سبيل المثال، على تكليف المرأة بمهام جديدة، ومنها الطيران والعمل في الدفاع المدني وحماية الشخصيات، وهي مهن ومهام كانت حكراً على الرجل في فترة سابقة. أيضاً دفعت بعض الجهات لتبني سياسات لتطوير الأنظمة الإدارية بحيث تراعي توفيق المرأة بين مسؤوليات المهنة وواجبات الأسرة، مثل مبادرة وزارة التربية والتعليم بتسجيل أبناء المعلمة في نفس المدرسة بغضّ النظر عن مقر السكن.
ونظراً لنجاح الجائزة وأهمية أهدافها، تمّ تبنّيها من قِبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتمّ إطلاق نسخة دولية منها موجّهة لجميع دول العالم في 2015، وقبل أشهر قليلة تمّ إطلاق نسختها الثالثة على الصعيد العالمي. وبهذا تصبح هذه الجائزة التي تحمل اسماً عزيزاً على القلوب، سفيرة للبحرين تحمل رسالة تنويرية للعالم، وتشجع المرأة لتكون أفضل أينما كانت.
وبلغة الأرقام، فإن مسيرة تقدّم المرأة البحرينية حتى العام 2025 تؤكد حجم التحول الذي تَحقّق خلال عقدين من إطلاق الجائزة. فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام لتصل إلى 60%، فيما وصلت نسبتها في الوظائف التنفيذية في نفس القطاع إلى نحو 50% من إجمالي المناصب. كما تشغل البحرينية اليوم ما يقارب 57% من نسبة الوظائف الأكاديمية في التعليم العالي و66% من نسبة الأطباء، إلى جانب حضورها في مواقع متقدمة بالقطاعين الأمني والعسكري.
إن هذه المؤشرات الكمية وغيرها الكثير تعكس بوضوح أن البحرينية لم تعد شريكاً مكمّلاً فحسب، بل أصبحت قوة إنتاجية ومعرفية تقود الابتكار وتُساهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو ما يجعل من تجربة البحرين في تمكين المرأة نموذجاً إقليمياً يُحتذى به.