كتبت - مروة العسيري: أكد البرلمانيون ضرورة الإسراع في ضم الأردن لمنظومة مجلس التعاون ودعمها اقتصادياً، تأكيداً لقبول دول التعاون بانضمام والمغرب للمنظومة، محذرين من أن تصل الأمور في الأردن إلى الفوضى التي حدثت في الدول العربية الشقيقة الأخرى. ودعا البرلمانيون دول مجلس التعاون إلى عقد اجتماع طارئ يتناول وضع الأردن، مشيرين إلى أن الأردن تعتبر دولة حليفة وعمقاً استراتيجياً يدعم الاستقرار الأمني لدول مجلس التعاون. وأكد النائب أحمد قراطة: يجب أن يكون الدعم للأردن اقتصادياً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون هذا الدعم مستمراً وليس مقترناً بردود الأفعال وحسب”. وأشار قراطة إلى أن دول مجلس التعاون الست باتحادها مع بعضها تشكل قوة إقليمية اقتصادية كبيرة، يأتي بعدها تشكيلهم لحلف أمني إقليمي أوسع، يضم كل من اليمن والأردن ومصر وسوريا والعراق بعد تحريرها من التدخلات الخارجية الأجنبية. وأضاف قراطة: يمكن اعتبار الأردن والسعودية وتركيا وباكستان ومصر واليمن عمقاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الصغيرة، وبهذه التحالفات لن تكون لدول مجلس التعاون ولا للدول العربية جميعها حاجة للغرب في تأميناً أمنياً. من جانبه، قال عضو الشورى جمعة الكعبي: إن الأردن من الدول العربية القريبة جداً لمملكة البحرين شعبا وقيادة، ولا يمكن نسيان موقف الأردن المشرف مع البحرين السنة الماضية في أزمتها. وشدد الكعبي على مملكة البحرين وجميع دول مجلس التعاون الوقوف يداً بيد، والاتحاد لدعم الأردن اقتصادياً في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها، والتي أثارت امتعاض المواطنين الأردنيين نتيجة رفع دعم المحروقات، مشيراً إلى أن الأردن طالبت بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي مع المغرب وتم قبول هذا الطلب، ولابد من الإسراع بتنفيذه لكي لا تجر الأردن إلى الفوضى التي حدثت في الدول العربية الأخرى”. من جهته، شدد النائب عدنان المالكي على ضرورة أن تتحرك دول الخليج جميعها في اتجاه واحد لدعم الأردن اقتصادياً، وإخراجها من أزمتها الحالية مع شعبها، لافتاً إلى أن للأردن مواقف مشرفة مع البحرين أثناء الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد. وأكد المالكي أن إخماد الفوضى في بلد عربي واشتعاله في بلد آخر جديد، يعد مؤشراً خطيراً على زعزعة استقرار المنطقة العربية، لافتاً إلى أن هناك فئة تريد إشغال القوى الكبرى من أجل التفرد بدول الخليج العربي وتحقق مطامعها. ودعا المالكي دول مجلس التعاون لعقد اجتماع طارئ يسبق القمة المشتركة -المتبقي على عقدها أياماً معدودة- للنظر في وضع الأردن، ووضع حلول تساعدها على تخطي الوضع المتغلغل. بدوره، أكد عضو الشورى سعيد عبدالله أن مملكة البحرين مثل بقية دول المجلس، سباقة في اتخاذ المواقف الداعمة لدول الوطن العربي، وقد تجاوزت دول المجلس في بعض الأحيان المواقف العربية في دعم الشعوب والدول التي تتعرض لأزمات وكوارث. وأضاف عبدالله: إن علاقة البحرين بالأردن متميزة وقديمة، ما يحتم على البحرين الوقوف إلى جانب الأردن ورد جميل وقفة الأردن معها، مبيناً أن تدخل الدول الخليجية في ما يخص الأردن لا يعد تدخلاً أجنبياً، كون الأردن طلبت الانضمام لدول مجلس التعاون التي قبلت الطلب، إضافة إلى أن هذه التدخلات ستكون بشكل توفيق وجهات النظر ودعم الأردن اقتصادياً، محذراً من محاولة البعض تأويل الدعم بأنه تدخل في شأن داخلي، وتضخيم الأمر إعلامياً كما هو حاصل في بعض الأمور الأخرى. يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني -إثر قمة تشاوريه في الرياض- أعلن عن تأييد قادة الدول الخليج العربي الست لانضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس. وقال الزياني للصحفيين إن "قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس، وقد كلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك”. وأعلن السفير القطري لدى الأردن زايد بن سعيد الخيارين يوليو الماضي أن حكومة بلاده ستساهم بحوالي 25ر1 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في المملكة الأردنية، حيث إن المساهمة القطرية تمثل حصة قطر في الصندوق الخليجي والذي سيوجه إلى دعم المشاريع التنموية التي تخدم مصالح الأردن، وتساعد في التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها”.