سماهر سيف اليزل
وافق مجلس بلدي المحرق على مشروع قانون يقضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، تسمح للبلدية بإصدار قرارات تحدد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها تنفيذ أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، المُعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وأكدت الحكومة أنها تشاطر المجلس أهداف المشروع، وبيّنت أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم البناء في المملكة، يتضمن إجراءات وشروط الترخيص والالتزامات الواجب مراعاتها عند تنفيذ المشاريع، ومنها الالتزام بالضوابط المتعلقة بالحفر والردم والدفان، بما يضمن حماية حقوق السكان، ويعزز معايير السلامة.
ويهدف المشروع إلى حماية السكان من الضوضاء والإزعاج الناتج عن تلك الأعمال، وتوفير بيئة أكثر هدوءاً وراحة داخل الأحياء السكنية، مع منح المجالس البلدية صلاحية تقدير الأوقات المناسبة للحظر والاستثناءات الممكنة وفقًا للظروف.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يمنح البلديات مرونة أكبر في تنظيم العمل داخل المناطق السكنية، بما يحقق التوازن بين راحة السكان واستمرار النشاط العمراني، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يتوافق مع القوانين البلدية القائمة والتشريعات المقارنة في دول المنطقة.