كتب - محمد خليفات:حدَّد الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفي بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد يناير 2013، موعداً لإطلاق الهوية الجديد لبنك "الإثمار” والإجارة الأول” وذلك عقب اندماجهما في وقت سابق من العام الجاري.وأضاف حمد في تصريح لـ«الوطن”، أن البنك الجديد سيبدأ أعماله رسمياً في يناير المقبل، موضحاً في الوقت نفسه أن عملية الاندماج بدأت بمرحلة الإشعار التي تبلغ فترتها الزمنية 3 أشهر.وكان بنك "الإثمار” كشف خلال أكتوبر الماضي أنه سيباشر الاندماج مع بنك الإجارة الأول بعد موافقة مساهمي المصرفين خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية لكل بنك، حيث تم تقديمها للحصول على الموافقات النهائية، متوقعاً حينها إنهاء الدمج قبل نهاية 2012.وسيزيد الاندماج رأسمال "الإثمار” من 701 مليون دولار إلى 758 مليون دولار، كما إنه سيرفع قاعدة رأسمال "الإثمار” وكذلك نسب كفاءة رأس المال، إضافة إلى تعزيز صورة مساهمي بنك الإثمار.وأكد الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية بـ«المصرف المركزي”، أن الاندماجات التي تشهدها بعض البنوك في المملكة، تمنحها دافعاً قوياً لنمو أعمالها، والذي يساعد بدوره على عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي الدخول في مجالات استثمارية أكبر تنعكس بشكل إيجابي على أعمال البنك.وأشار إلى أن مثل هذه الاندماجات تعطي البنوك دفعة لتنمية أعمالها وتمنحها القدرة على الدخول بمشروعات كبرى سواءً كانت صناعية أو غيرها من المشروعات، بالإضافة لتكامل رؤوس الأموال الناتجة من هذا الدمج، مشيراً إلى أنها تعمل على جذب الكفاءات واستقطابها لزيادة حجم تلك البنوك.وفيما يتعلق بزيادة عدد البنوك المقبلة على الاندماج، أشار حمد إلى أن سياسة مصرف البحرين المركزي تتمثل في التشجيع على مثل تلك الخطوات التي تعمل على ازدهار اقتصاد المملكة، مؤكداً أنها تؤدي إلى نمو عجلة التنمية الاقتصادية.وفيما يختص بالشروط والضوابط التي يجب توافرها لعمليات الاندماج، أشار حمد إلى أن التفاهم المتبادل بين الطرفين هو العمود الفقري للبنكين بعد عملية الاندماج، بالإضافة للتوافق بين السياسات التي يتبعها كل بنك ما سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة.من جانب آخر، اتفق مصرفيون على أن الاندماجات المصرفية تساعد على تحسين الأوضاع المالية للبنك والاقتصاد المحلي، خصوصاً أنها ترفع من رأس مال المؤسسة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن مثل هذه الخطوات يجب دراستها بحذر وتأنٍ.وأضافوا أن التفاهم المتبادل بين الطرفين يُعدُّ العمود الفقري للبنكين بعد عملية الاندماج، بالإضافة للتوافق بين السياسات التي يتبعها كل بنك، حيث إن ذلك يعمل على تقدم أعمال الطرفين دون وقوع أي مشاكل.وشدَّد الخبير المصرفي فريد الملا، على أن الاندماجات الحاصلة بين بعض البنوك في المملكة تعمل على المساهمة بنمو الاقتصاد بشكل طفيف، مؤكداً أن مثل تلك الخطط تساعد على إيجاد بنك قوي من حيث الحجم، إلا أنه أوضح أن هناك بعض السلبيات التي تتربت على ذلك، من بينها تقليل عدد الوظائف المتاحة.وأكد الملا أن قرارات من هذا النوع يجب أن تأتي على خلفية دراسات مفصلة ومتأنية، تدرس النتائج المحتملة والمتوقع إيجادها من مثل هذا النوع من القرارات.وفيما يتعلق بمساهمة البنوك المندمجة في المشروعات الكبرى وخصوصاً العقارية، أشار إلى أن المملكة متشبعة حالياً بعدد كبير من البنايات والشقق الفارغة، إلا أنه قال إنها تساهم بشكل عام في التنمية لكن بنسبة طفيفة، بحسب قوله.وأشار الملا إلى أن التفاهم المتبادل بين الطرفين يعتبر من المقومات والضوابط التي يجب على المصرفين أخذها بالحسبان، بالإضافة إلى نوعية الخدمات التي سيقدمها البنك التي تعبر من الأجزاء التي يجب الاتفاق عليها.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبد الكريم بوجيري، أن قرارات دمج البنوك تنعكس بشكل إيجابي على البنكين، موضحاً أن عمليات الاندماجات المصرفية ستؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني.وأكد بوجيري أن عمليات الاندماج المصرفية تؤدي إلى تقوية كيان البنكين، مشيراً في القوت نفسه إلى أن مثل هذه القرارات تعمل على تحسين أوضاع البنوك وبالتالي زيادة استثماراتها، بحيث كلما زاد رأس المال كلما ارتفعت نسبة المشروعات والاستثمارات.وأشار بوجيري إلى أنه توجد بنوك تدرس خطط الاندماج خلال الفترة المقبلة، دون تحديد هويتها، عازياً ذلك إلى أنها تسعى من خلال ذلك إلى تقوية رأسمالها وبالتالي زيادة مشروعاتها الاستثمارية، ما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.