أفادت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ان شركتي النظافة قد تقدمتا بشكوى مفادها عدم قدرتهما القيام بمهامهم في بعض المناطق نظرا لما تشهده من اعمال تخريب وحرق.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد ان الشركتان قد توقفتا عن العمل فعلياً في المناطق التي تشهد هذه الإعمال وذلك حفاظا على ارواح العاملين فيها.وأوضحت البلديات ان استمرار هذه الاعمال تتسبب بتكدس كثيف للقمامة والمخلفات الخشبية والمواد الحارقة وخسائر تقدر بملايين الدنانير، نظرا لاستخدام المخربين حاويات ومعدات مخصصة للقمامة.وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت عدد من الشكاوى مفادها تراجع مستوى النظافة في تلك المناطق، في حين أن الشركتان ابدتا تخوفهما من هذه الأعمال التخريبية التي قد تودي بحياة العمالة.ودعت البلديات رجال الدين وسائل الاعلام والاتصال الى توجيه الجميع بضرورة عدم العبث بمعدات واليات النظافة، حيث سيؤدي ذلك الى ازمة بيئية في تلك المناطق مما سيؤثر على صحة القاطنين فيها، إذ انبعاث الأدخنة الناتجة من الحرق تحتوي على العديد من الغازات السامة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت، كما تحتوي على جسيمات هيدروكربونية متناهية الصغر تؤدي إلى أمراض الربو والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى غازات الدايوكسين والفيرون التي تنبعث عند احتراق المطاط والمواد البلاستيكية في العراء والتي تؤدي إلى أمراض القلب وزيادة في معدلات السرطان.وتأتي هذه التحذيرات نتيجة تجارب حقلية وقياسات لنواتج الحرق، فقد تبين أن حرق إطار واحد ينتج عنه ملوثات تعادل أضعاف ما ينفث ويخرج من مداخن المصانع، ويتعدى المقاييس والمعايير الدولية والمحلية لجودة الهواء، وبالطبع سيتأثر منه المواطنون والمقيمون في موقع هذه الحرائق.وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الحرق تعتبر مخالفة لأبسط المبادئ والأعراف والقيم البيئية الدولية، وتعد مخالفة يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين، ويتطلب أن يتفهم الجميع أن الحدود الشخصية تنتهي عند التعدي على الآخرين والبيئة المحيطة، وعلى الجميع أن يتفهم الأضرار والتبعيات التي تنتج عنها هذه الأفعال، حيث إن مثل هذه الأعمال تستدعي من الجميع التكاتف لوقفها لأنها تخالف القانون وتؤثر على صحة الأهالي.