احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً في مؤشر القانون والنظام لعام 2024، بما يُمثّل اعترافاً دولياً بجهود مملكتنا في مجال الأمن والاستقرار وترسيخ بيئة يُحترم فيها القانون ويشعر فيها المواطن والمقيم على حد سواء بالطمأنينة والثقة.
ما تحقق نتيجة عمل مؤسسي منظم تقوده وزارة الداخلية، التي تبنّت استراتيجية واضحة تقوم على إنفاذ القانون بحزم، بالتوازي مع تعزيز التواصل المجتمعي والانفتاح على مختلف شرائح المجتمع. حيث رسّخت مبدأ سيادة القانون على الجميع، ما أسهم في بناء منظومة ردع فعالة وحماية الحريات ضمن إطار من الشفافية والمسؤولية.
لم تقتصر الجهود على الجوانب الأمنية الميدانية فقط، بل شملت مبادرات توعوية ومجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة الالتزام بالقانون وتحفيز السلوك المدني. وهذا التوجه ساعد في تعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة، ليصبح المواطن والمقيم جزءاً من منظومة الأمن، لا مجرد متلقٍ للخدمة.
السنوات الأخيرة شهدت تنامياً ملحوظاً في مستوى الثقة بين المواطن والمقيم من جهة، ورجال الشرطة من جهة أخرى، وهو ما يُعزى إلى وعي متزايد بأن الأجهزة الأمنية وُجدت في الأساس لخدمة الناس وحمايتهم. هذا الإدراك المجتمعي تعزّز بفضل التوجه الذكي الذي يقوده معالي وزير الداخلية، والذي أدار مختلف مبادرات الوزارة برؤية إنسانية وتنموية واضحة، جعلت من وزارة الداخلية جهة خدمية حقيقية، تُقدّم مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة، وتعمل على توعية المجتمع وتيسير حياته اليومية.
هذه المنظومة، التي جعلت من ”الأمن صديقاً دائماً وقريباً"، تُعد تجربة بحرينية فريدة من نوعها في المنطقة، إذ نجحت في إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية على أسس من الاحترام المتبادل والثقة والشراكة الحقيقية.
الثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال الشرطة تُعدّ من الركائز الأساسية لهذا النجاح. الحضور الأمني الفاعل، وسرعة الاستجابة، والتواصل الإيجابي مع المجتمع، كلها عوامل ساهمت في ترسيخ صورة الشرطة كمؤسسة تهدف إلى خدمة الناس قبل كل شيء. وقد انعكس هذا التقدير في التصنيفات الدولية التي تقيس شعور الأفراد بالأمان وثقتهم بالمؤسسات الأمنية.
البحرين تمكنت من تقديم نموذج فعّال يجمع بين الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي من جهة، والرضا الشعبي والتطور الخدمي من جهة أخرى. ولم يكن الأمن غاية بحد ذاته، بل أصبح أداة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الشعور بالاستقرار لدى الجميع، وهو ما يفسر تصدّر المملكة لهذا المؤشر إلى جانب دول ذات ثقل إقليمي.
هذا الإنجاز يمثل محطة جديدة في مسار طويل من العمل المتواصل، والذي يؤكد أن بناء الأمن عملية ديناميكية تتطلب تحديثاً مستمراً واستجابة سريعة لتحديات العصر. ومع استمرار جهود وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة، تواصل البحرين ترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به في المنطقة، حيث يتحقق الأمن كقيمة راسخة تعكس تلاحم القيادة والمجتمع، وتحمي كل من يعيش على أرض المملكة.