كتب إبراهيم الزياني:أكد أعضاء باللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مماطلة وزارة المالية في تسليم اللجنة للبيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتـــــــــين 2013-2014، يؤخـــر إقـــرارها. وبينـوا أن التأخــــير لا يصــب فــــي صـــالح الوزارات والهيئات الحكومية، إذ يسهم في تعطيل المشاريع والبرامج الموضوعة من قبلهم، نظراً لارتباطها بشكل مباشر بإقرار الموازنة. وقالت اللجنة إن الحكومة طلبت تأجيل تسليم البيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة إلى أمس الأحد، قبل أن تطلب تأجيله إلى اليوم. وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل البرلمانية أحمد الساعاتي أن الكتل اتفقت على تعديل أوضاع المتقاعدين، وإقرار زيادة عامة في رواتب القطاع العام، وتحسين نظام المساعدات الاجتماعية، وإيجاد آلية لدعم رواتب العاملين في القطاع الخاص، كشروط لإقرار الميزانية العامة.