هدد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان المهندس خالد العامر القاطنين في الشقق السكنية المؤقتة المملوكة للوزارة بجميع محافظات المملكة، بتطبيق الوزارة الإجراءات القانونية على المخالفين وإزالة مخالفات الشقق، بعد منح القاطنين موعداً أقصاه ديسمبر المقبل لإزالتها. وأشار العامر إلى أن البند الخامس من العقد المبرم بين الوزارة والمنتفع من الشقة، ينص على أنه يحق للطرف الأول (وزارة الإسكان) إنهاء العقد ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى صدور حكم بالفسخ من القضاء المختص، وذلك في حال أحداث أي تغيير في الأجهزة المعدة للغاز أو الكهرباء أو الماء بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، وعلى عدم وضع مواد قابلة للالتهاب أو الاحتراق أو مفرقعة أو تسبب الإضرار بالصحة العامة داخل المسكن أو على سطحه أو بجواره، على أن يتحمل المنتفع بالشقة بكافة الرسوم والمصروفات القضائية بموجب العقد. وقال العامر: لقد شكلت الوزارة فريق عمل متخصص لرصد جميع المخالفات بالعمارات السكنية، وتبين قيام بعض القاطنين بإجراء تعديلات غير قانونية وغير مدروسة هندسياً، أدت إلى مشاكل عديدة وخلافات بين القاطنين وحرائق بسبب استغلال المساحات الخارجية لعمل مخازن وكراجات للسيارات، ما تسبب بتلف وإضرار بالممتلكات والأرواح، فضلاً عن تكاليف الصيانة التي تتكبدها الوزارة. وأشار العامر إلى تضرر العمارات إنشائياً بسبب إنشاء الحدائق بصورة عشوائية وإمدادها بتوصيلات لخطوط المياه بصورة غير قانونية، ما تسبب في تسرب المياه إلى أساسات المباني ومن ثم تضررها إنشائياً، علاوة على أن هدر المياه يترتب عليه تكبد جميع القاطنين دفع فواتير المياه التي تستخدم لري الحدائق، مبيناً أن استغلال المساحات المحيطة بالعمارات السكنية يعد أمراً غير قانوني، إذ لا يجوز استغلال أجزاء مملوكة للوزارة إلا في حدود الشقة المؤجرة، وكما هو واضح حدودها في العقد المبرم بين الوزارة وقاطن الشقة.