بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس، إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حول حالات العنف الأسري، للاستفادة منها في مجال التوعية المجتمعية، وإنشاء خط ساخن للتعامل مع الحالات ذات الصلة. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة د.عبدالعزيز أبل، أهمية التوعية في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري، سواء على صعيد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الخاص والقضاة وموظفي المحاكم وأعضاء النيابة العامة، أو على صعيد توعية الرأي العام للحد من العنف داخل الأسرة والحيلولة دون بلوغها حد الظاهرة المجتمعية.وعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، فيما لفت رئيس اللجنة إلى أن العمل جارٍ على مراجعة مختلف التعديلات والإضافات المدرجة ضمن مسودة تقرير اللجنة بشأن المشروع بقانون.وقال إن اللجنة تطرقت في اجتماعها إلى مناقشة التدابير المتعلقة بالحماية من العنف الأسري.ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشاتها لمشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.