قال رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل البرلمانية النائب أحمد الساعاتي، إن: «الكتل البرلمانية، اتفقت على عدد من المبادئ الأساسية التي يجب أن توضع في الاعتبار من أجل إقرار الميزانية العامة للدولة، تتمثل في تعديل أوضاع المتقاعدين، وإقرار زيادة عامة في مرتبات القطاع العام، وتحسين نظام المساعدات الاجتماعية، وإيجاد آلية لدعم مرتبات العاملين في القطاع الخاص».وأضاف الساعاتي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أن «الكتل استعرضت التقرير المعد من قبل الفريق المكلف بدراسة تقرير الرقابة المالية من أجل تحديد الآليات الرقابية والدستورية التي ستستخدمها الكتل إزاء المخالفات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أن الكتل اتفقت على دراسة هذا الملف بتأنٍ من أجل البدء في التحقيق والاستجواب مع الجهات التي تضمن تقرير الرقابة المالية وجود المخالفات الأكبر لديها بناء على عددها وحجم المبالغ المهدرة أو التجاوزات المرتكبة ومدى توفر العنصر الجنائي فيها، وأشار إلى أن الاجتماع تداول بعض المخالفات المنسوبة لعدد من الوزارات».وقال الساعاتي إن: «الكتل النيابية أكدت أن من حق أي نائب استخدام جميع أدواته الرقابية، من بينها حق الاستجواب وعدم عرقلة الكتل لهذا الحق، مشددة على ضرورة توافقها جميعاً إذا أراد مقدمو طلب الاستجواب الحصول على دعم من جميع الكتل». وأضاف الساعاتي أن الاجتماع ناقش أيضاً رأي رئيس هيئة المستشارين بالمجلس حول عدم جواز إحالة توصيات اللجان المؤقتة إلى الحكومة، موضحاً أن الكتل شددت على أن هذا الإجراء غير منصوص عليه في اللائحة الداخلية، وأصبح من الأعراف البرلمانية على مدى عشرة أدوار تشريعية، وأشار إلى أن الكتل طلبت مراجعة هيئة المستشارين للتوصل إلى حل لهذا الإشكال.وأوضح أن الاجتماع بحث مسألة تشكيل اللجان النوعية في المجلس، مؤكداً ضرورة أن يمثل كل كتلة بنائب واحد في كل لجنة وحسب الاختصاص والرغبة من أجل تحقيق تمثيل عادل لجميع الكتل والتوجهات في لجان المجلس.