لطالما كان الاستثمار في رأس المال البشري بمملكة البحرين في مقدمة أولويات العمل الوطني بمختلف مراحله، باعتباره محركاً أساسياً وعنصراً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، حيث تتبنى المملكة دعم المبادرات والابتكارات والأفكار الإبداعية للعنصر البشري، والتي تشكل قيمة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التطور والنماء على مختلف المستويات، كما تهيئ من خلال الأنظمة والتشريعات كافة السبل لتأسيس بنية قوية آمنة تعزز استقرار بيئة الأعمال.
وتسعى مملكة البحرين إلى زيادة نمو اقتصادها وذلك من خلال وضعها خطة رؤية المملكة لعام 2030، والتي تهدف من خلالها إلى التنويع الاقتصادي، وإلى تعزيز نمو قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في الناتج المحلي للمملكة، منها قطاع السياحة الذي استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة خلال 9 أشهر من العام 2025م، يليه قطاع الخدمات المالية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإجمالي قُدر بـ 1.52 مليار دولار.
وتبذل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جهوداً كبيرة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامته، حيث ترأس سموه مؤخراً اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، وجرى خلاله استعراض المشاريع الناشئة والحديثة وفقاً لاتجاهات السوق، وما تحمله من فرص واعدة لدعم هذا القطاع، إلى جانب مناقشة مستجدات مبادرة «الرخصة الذهبية» والمشاريع الاستراتيجية التي أثبتت أثرها على المدى الطويل، والمتوقع أن تسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني بما يلبى التطلعات التنموية للبلاد.
كلمة أخيرة
الأمن يدعم الاقتصاد، والتطورات التشريعية الأخيرة والأنظمة القانونية الحديثة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدارها، تعزز استقرار بيئة الأعمال، كما تشكل رافداً مهماً للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أثرها الكبير في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز استدامتها، بما يحقق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.