قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة بدأت تنفيذ 140 وحدة من أصل 315 بمشروع عراد الإسكاني، لافتاً إلى أن تأخر إخلاء الحظائر من الأراضي المستملكة أدى إلى تأجيل الشروع بتنفيذ باقي الوحدات.وأضاف أن أعمال الإشادة بالمشروع بدأت في منطقة جرت تسويتها وإزالة مخلفاتها وإخلائها من الإشغالات، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت مؤخراً صب 140 قاعدة بيتونية للوحدات السكنية.ونبه إلى أن الوزارة بانتظار الانتهاء من حل باقي المعوقات في الجزء الآخر من موقع المشروع، وماتزال في إطار التسوية القانونية مع المستأجرين، وقال "متى ما تم إخلاؤها يُشرع فوراً بتنفيذ باقي الوحدات المدرجة ضمن الخطة”.ولفت وزير الإسكان إلى أن الوحدات التي تم البدء فيها بالمشروع تشهد سرعة كبيرة في وتيرة العمل، حيث صبّت الوزارة مؤخراً قواعد لـ24 وحدة سكنية في يوم واحد، بسبب رغبة الوزارة في سرعة الإنجاز نظراً لتأخر تنفيذ المشروع، إضافة إلى رغبتها في إدخال وحدات المشروع ضمن برنامج التوزيعات، بما يضمن تغطية أكبر قدر ممكن من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار وبأسرع وقت ممكن.من جهة أخرى دعا وزير الإسكان جميع المستأجرين وأصحاب الحظائر إلى مراعاة المصلحة العامة وتمكين الوزارة من باقي الأراضي المشغولة بالمشروع، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ باقي الوحدات، مشيراً إلى أن أوضاع الوزارة في هذا الشأن قانونية وسليمة تماماً، وأن قرارات استملاك الأراضي صدرت بالفعل.وقال إن التأخر والتعنت في إخلاء الأراضي يضر بالصالح العام، على اعتبار ما يتبعه من تأخر تنفيذ الوحدات، وتأخر تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى ورود العديد من الشكاوى إلى الوزارة من مواطنين أبدوا تذمرهم من استمرار وجود الحظائر وتأخر المشروع الإسكاني بالمنطقة.ودعا الحمر النواب والمجلس البلدي إلى التعاون مع الوزارة ودعمها في هذا الشأن، لضمان عدم تعطل المشروع أكثر، حيث إن مشروع عراد كان مخطط أن يتم البدء بتنفيذه منذ وقت طويل، إلا أن التأخير غير المبرر في إخلاءات الأراضي أدت إلى تأخير المشروع دون داعٍ، ما يؤثر على خطط الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 14 هكتار تقريباً، ويتضمن الموقع إلى جانب الوحدات السكنية قطعة أرض مخصصة لبناء مسجدين، وأراضٍ للخدمات والمحال التجارية والحدائق، ويخدم المشروع حوالي 2000 مواطن من أهالي محافظة المحرق من مستحقي الخدمات الإسكانية.وكانت وزارة الإسكان شرعت خلال العام 2006 باستملاك مجموعة من الأراضي الواقعة شرق قرية عراد، بكلفة بلغت 12 مليون دينار بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم أهالي المنطقة، في إطار تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية السامية بتقليص مدة الانتظار للخدمات الإسكانية تخفيفاً لمعاناة المواطنين.وتأخر المشروع لعدم إخلاء الحظائر الموجودة بالمنطقة، رغم إعطاء الوزارة أصحابها أكثر من مهلة للإخلاء، كان آخرها ما بعد عيد الأضحى المبارك، غير أن التأخير وعدم الالتزام بالمهلة لايزال قائماً.وبعد متابعة الوزارة الإسكان والتنسيق مع وزارة البلديات، ودعم ومتابعة اللجنة الوزارية للبنية التحتية، جرى الاتفاق على إخلاء الحظائر إلى منطقة بديلة بدأت وزارة البلديات في إعدادها، وتم تعويض جميع المنتفعين من الحظائر منذ فترة تمهيداً للإخلاء.