قالت وزارة الداخلية، خلال العرض الذي قدمته في ختام أعمال لجنة تحكيم التقييم الخارجي الرئيس الثالث للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز إن «الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات لتحسين خدمة منح التأشيرات وخدمة التصديقات بمفهوم التنافسية، عن طريق تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية في جميع بعثات مملكة البحرين بالخارج، واعتماد أفضل الطرق الحديثة التي تحقق المزيد من الصلاحيات للسفراء البحرينيين في الخارج لمنح التأشيرات بالتنسيق مع الإدارة العامة، موضحة أن هذه الإجراءات تعمل على توفير سرعة الاستجابة للطلب المقدم للبعثة إيجاباً أو سلباً فيما يخص منح التأشيرة».وأوضح العرض أن الوزارة، اعتمدت تقنية التصديق باستخدام الوسائل الحديثة»SECURE STICHER»، بحيث يتم التصديق الإلكتروني بمستوى عال من الحماية من التزوير بدلاً من الأختام والطوابع التقليدية، مضيفة أنه تم التنسيق مع جميع الجهات للحصول على التواقيع والأختام المعتمدة وإدخالها في قاعدة بيانات لمطابقة الوثائق المراد تصديقها تلافياً للتلاعب والتزوير».وكانت لجنة تحكيم التقييم الخارجي الرئيسي الثالث للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز، اختتمت أعمالها أمس للمؤسسات المشاركة في البرنامج ضمن الفئة «ب»، حيث استمعت اللجنة إلى عروض كل من»وزارة الخارجية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمجلس الأعلى للبيئة، والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، حيث استعرضت هذه الجهات تقارير التقييم الذاتي الخاصة بها وفقًا لمعايير تنافسية المؤسسة والمشاريع، حسب متطلبات مدرج ومعايير ونماذج التقييم للتنافسية في برنامج البحرين للتميز.قالت وزارة الخارجية في العرض الخاص بها، إن الوزارة حددت طبيعة الخدمات المحققة للتنافسية بالقطاع الدبلوماسي في العائد من الاستثمار في السفارات والبعثات الدبلوماسية، كما حددت طبيعة الخدمات المحققة للتنافسية بالقطاع القنصلي في تعزيز رعاية مصالح المواطنين من خلال إدارة سليمة للمعرفة». وأكدت سعيها إلى تحقيق مفهوم التنافسية من خلال قياس تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين ومقارنتها بالعائد المتحقق من هذه الخدمة بما يحقق رضا المستفيد، مشيرة إلى أنها تلتزم بتنفيذ التوجيهات الحكومية فيما يخص معدل الرسوم القنصلية، مشيرة إلى أنها تدرس حالياً إمكانية تعديل جدول هذه الرسوم.وأوضحت في العرض «أن وزارة الخارجية، تعمل على تنفيذ مبادرات لتحسين خدمة منح تذاكر المرور بمفهوم التنافسية، من خلال توعية المواطنين عن طريق التواصل الاجتماعي والجهات الإعلامية بضرورة المحافظة على جواز السفر ووضعه في مكان آمن تفادياً لضياعه أو سرقته، مشيرة إلى أنها عملت على تفعيل نظام إلكتروني بين الوزارة والجهات المعنية لتسريع طلبات إصدار تذاكر المرور، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لإصدار تذاكر مرور في الدول التي لا يوجد لمملكة البحرين تمثيل دبلوماسي فيها». كما استمعت اللجنة إلى العرض المقدم من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أشارت إلى أنها طبقت مؤخراً نظام إدارة الشكاوى تماشياً مع المعايير العالمية حرصاً منها على رفع مستوى رضا المشتركين ودراسة شكاواهم ومقترحاتهم وتحليلها من أجل التميز في خدمة العملاء الخارجيين وأصحاب المصلحة وتعزيز العلاقة بينها وبينهم والمجتمع بشكل أوسع. وأوضحت أن لدى الهيئة مؤشراً لمراقبة نسبة المصروفات وإيرادات الاشتراكات ومقارنتها بالنسبة العالمية للمصروفات الإدارية للمؤسسات التأمينية، كما تم إسناد إدارة استثمار أموال الهيئة إلى شركة استثمارية مختصة تعمل تحت إشراف مجلس إدارة مستقل وتحت مراقبة المصرف المركزي، وتم إسناد إدارة عقارات الهيئة إلى شركة عقارية متخصصة تعمل تحت إشراف مجلس إدارة مستقل، فضلاً عن أنه يتم تطبيق مشروع «Enterprise Risk Management».وبدورها أشارت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، في تقرير التقييم الذاتي للتنافسية الخاص بها إلى أنها حددت طبيعة الخدمات المحققة للتنافسية في عملية نقل الحدود خارج نطاق الحدود الإقليمية، وتعزيز سمعة مملكة البحرين، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني، عن طريق تطبيق ثلاثة أنظمة، أولها:» نظام التدقيق قبل السفر «PTS»، الذي يتم من خلاله التحكم بحركة المسافرين بدقة، والرد بالموافقة لصعود الطائرة آليا عن طريق ربط نظام الحاسب الآلي مع شركات الطيران». وأوضحت أن» النظام الثاني يتمثل في نظام التأشيرة الإلكترونية الذي يتيح الحصول على تأشيرات الدخول للمملكة عبر الموقع الإلكتروني من أي مكان في العالم والتحقق من الأحقية في الحصول على التأشيرة والاطلاع على جميع قواعد وشروط التأشيرات، أما ثالث تلك الأنظمة فهو نظلم متابعة الزوار»GNS»، الهادف إلى تعزيز الجانب الأمني من خلال توفر قاعدة معلومات تحدد بيانات إقامة الزوار بدقة، ويوفر سرعة الوصول للمخالفين لقوانين وأنظمة الإقامة للمملكة». من جانبه، قال المجلس الأعلى للبيئة في العرض الخاص به إن»طبيعة الخدمات المحققة للتنافسية تتمثل في «رصد جودة الهواء المحيط ورصد جودة مياه البحر من خلال التقارير اليومية والشهرية والسنوية، وكذلك التحكم في التلوث من المصدر للقطاعات المختلفة مثل مشروع تطوير محطة الكهرباء بالرفاع وورش الذهب وفخار عالي، وإدارة النفايات الصلبة في مدفن حفيرة والمحرقة الطبية، إلى جانب إدارة التنوع الحيوية في المحميات المختلفة سواء البرية أو الساحلية أو البحرية أو تلك التي تم إنشاؤها كمحمية المرجان الصناعي، إضافة إلى دراسة المشاريع التنموية المختلفة، التي بلغ عددها 2467 مشروعاً منذ العام 1996، فضلاً عن حماية الأنواع الفطرية منة خلال قرارات منع وتنظيم الصيد واقتلاع النباتات». وأشار الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات في تقرير التقييم الذاتي للتنافسية الخاص به إلى أن القطاعات الثلاثة الرئيسة المطلوب لها مختبرات تنافسية لخدماته من حيث الأهمية للمتعاملين، هي: الإحصاءات، بطاقة الهوية والسجل السكاني، وتقنية المعلومات، موضحاً أنه تم بدء العمل على مشروع واحد لمختبر التنافسية في قطاع بطاقة الهوية والسجل السكاني، على أن تصبح هذه الخدمة مثالاً لبقية مشاريع التنافسية في الجهاز. وأوضح أن «المشروعات المقترحة لتنفسية هذه القطاعات الثلاثة تتمثل في إتاحة البيانات والمعلومات الرقمية والمطبوعة في الوقت المطلوب وتعزيز استدامة المنهجية، توثيق الأصول المعرفية، إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ تقنية المعلومات، استحداث آلية لاستدامة قياس رضا المتعاملين، زيادة سرعة إصدار بطاقة الهوية، وتحسين آلية تحديث بيانات بطاقة الهوية». وقال الجهاز إن «هناك العديد من القيم المضافة لقطاعاته منها، ضمان إتاحة الحصول على البطاقة والمعلومات والخدمات بعدة طرق وبسرعة وتكلفة مناسبة، ونشر الإحصاءات والمعلومات الوطنية من خلال جميع القنوات المتاحة لتعزيز اتخاذ القرار الصائب آنياً وتعزيز مكانة المملكة في المؤشرات والتقارير الإقليمية والدولية بالتكامل والشراكات مع الجهات المعنية، وتحسين الأداء الحكومي عن طريق الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات، ما يعزز الثقة لدى المتعاملين». جدير بالذكر، أن أعمال لجنة تحكيم التقييم الخارجي الرئيسي الثالث للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز كانت انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري بمشاركة 54 مؤسسة وقطاعاً حكومياً ضمن الفئتين «أ» و»ب»، حيث جرى تقييمها من خلال العديد من الأدوات منها قياس رأي المتعاملين، والتقييم الميداني من خلال المختبرات، والتقييم الذاتي، وقياس المؤشرات الوطنية.