أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، أن البحرين تتعرض لهجوم يهدد كيانها وهويتها العربية، لافتة إلى أن مؤامرة استهداف عروبة البحرين تكشفت خيوطها منذ الأزمة.وناشدت الوزيرة في حوار لها مع صحيفة "الأهرام” المصرية، الشعوب والبلاد العربية أن يلتفتوا إلى المؤامرة التي تتعرض لها البحرين، وقالت "أتوجه إلى الشعب العربي وأرفع صوتي من قلب الأمة العربية من مصر، كامرأة عربية وكوزيرة لشؤون الإعلام، أناشد العرب جميعاً أن يعوا أن المملكة تتعرض لهجوم يهدد كيانها وهويتها العربية، وهذا أمر من الضروري أن نستوعبه على جميع المستويات”.وأضافت أن من يحاول أن يُظهر أحداث البحرين عكس ذلك، فهو جزء من المخطط والتهديد الحقيقي الممارس عبر فبركات وأكاذيب بأحجام ومستويات لم تتعرض لها البحرين عبر تاريخها، لافتة إلى أن هناك مشاريع تحاك في المنطقة، وهناك أطراف إقليمية ودولية تريد أن تستفيد من هذه المشاريع لتحقيق أغراضها.وقالت إن تنفيذ المخطط في الخليج بدأ من البحرين وهناك استهداف لهويتها وعروبتها، متمنية أن يعرف العرب ذلك، وأن يستوعبوا حقيقة ما يحدث.وأوضحت أن هناك دولة إقليمية غير عربية تملك كماً مهولاً من المؤسسات الإعلامية وتمارس عبرها التحريض المستمر ضد البحرين، سواء بتأليب الشعب أو الشباب وتشويه الثقافة وصورة البحرين ونشر وترويج الأكاذيب، مشيرة إلى أن هذه الدولة تُحرّض أيضاً ضد عروبة البحرين ونشر العقائد والفتن الطائفية.وحول مسار وتطور الإصلاح في البحرين، أكدت بن رجب أن هناك عملية إصلاحية جادة وقوية في البحرين وتأخذ في الاعتبار معظم المشاريع والأسانيد القانونية والديمقراطية المهمة الموجودة في العالم، مشيرة إلى أن البحرين تعيش تفاعلات قوية وتشهد تغييرات جذرية للدخول في عصر فيه الكثير من الوعي والإرادة الشعبية بكل معانيها.وأضافت أن البحرين بدأت ثورتها الإصلاحية وليست الانقلابية في عام 2000 بميثاق العمل الوطني، وتم الاستفتاء عليه عام 2001، وحظي بموافقة شعبية كاسحة بلغت 98.4%، وبعدها بعدة أشهر تم تفعيل الدستور البحريني بمتطلبات العصر.ولفتت إلى أن أهم ما تم في صياغة الدستور المعدل هو دخول المرأة البحرينية كشريك وفاعل أساس في العملية السياسية، والأمر الآخر هو تأسيس وبدء عمل السلطة التشريعية والفصل بين السلطات بأحدث المعايير العصرية.ونبهت إلى أن هذه أمور واعتبارات تم تفعيلها والعمل بها بإرادة سياسية، وما تم وضعه من أسس ونصوص في الدستور البحريني تم استخلاصه من تجارب المنطقة، مضيفة "أهم ما ركز عليه جلالة الملك المفدى في هذا المجال وضع تشريعات تمنع حل المجلس الوطني (البرلمان) ويضم مجلسي النواب والشورى، فاستمرار المجلس الوطني وتراكم الخبرات والأعراف البرلمانية في البحرين، أمر أساسي في مشروع الملك الإصلاحي”.وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة، أوضحت الوزيرة أن أهم توصية من توصيات حوار التوافق الوطني بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني يوليو 2011 كانت تعديل الدستور، وهو تعديل أعطى المجلس الوطني دعماً أكبر بزيادة صلاحياته الرقابية والمساءلة.وبيّنت أنه بموجب هذا التعديل أصبح للبرلمان دور أساس في تشكيل الحكومة بمجملها كشراكة مع الملك في تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وحدد التعديل صلاحية الملك في حل البرلمان وربطها باستشارة وموافقة رئيسي مجلسي النواب والشوري ورئيس المحكمة الدستورية.وتابعت أنه بموجب هذه التعديلات الدستورية أصبح البرلمان لدينا اليوم يملك كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمساءلة، إضافة إلى مشاركة فعلية ورئيسة في تعيين مجلس الوزراء، وقالت "هي تجربة نحن كفيلون بها وتتناسب مع حيثيات التعددية الموجودة في واقعنا البحريني”.وأضافت "سألت صحافياً فرنسياً التقيته وماذا بقي أكثر من ذلك؟ فقال لي حكومة منتخبة، فرددت عليه وهل الحكومة المنتخبة شرط من شروط الديمقراطية في كل المجتمعات الديمقراطية؟ فليست كل الديمقراطيات في العالم أخذت بمعيار الحكومة المنتخبة، وليس هذا شرطاً رئيساً في الديمقراطيات، فلكل ديمقراطية معاييرها الخاصة”.وحول إمكانية الدخول في حوار ينهي الأزمة في البحرين قالت الوزيرة "نحن نتحدث الآن عما يطرح من حوار بعد انتهاء الأزمة الأمنية في البحرين تقريباً، وبعد الدخول في المرحلة الأولى من حوار التوافق الوطني الذي تم في يوليو2011، وشاركت فيه المعارضة ثم انسحبت من الجلسة الثالثة التي بلغت12 جلسة تقريباً واستمرت على مدار شهر كامل”.ولفتت إلى أنه "بسبب عدم تواصل المعارضة في المؤتمر، ومن أجل الوصول إلى التوافق النهائي، فإننا بحاجة إلى الدخول في مرحلة حوارية جديدة نستكمل فيها ما لم يستكمل في المرحلة الأولى، وهذا هو المطروح الآن وبمنهجية واضحة تماماً لدى البحرين، وهي منهجية تستند على طرح رؤى لتحقيق التواصل بين مختلف الأطراف البحرينية للاتفاق على الجلوس إلى طاولة حوارية واحدة”. وحملت الوزيرة المعارضة مسؤولية عدم بدء الحوار، موضحة أن المعارضة لاتزال تلف وتدور للخروج من هذه المنهجية بهدف أن يقتصر الحوار عليها كطرف وحيد في مقابل الحكومة والسلطة مباشرة، وهذا أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، لأن هناك قوى مجتمعية مختلفة ولا تمثلها هذه المعارضة بأي شكل من الأشكال، وعليهم جميعاً أن يتوافقوا على ما يجب أن تنفذه الحكومة بعد ذلك.وأعربت الوزيرة عن اعتقادها أن التفجيرات وأعمال العنف التي تنفذها أو تتبناها المعارضة في البحرين لن تهدد الحوار، مؤكدة أن الحوار مطلوب في كل الأحوال، ولكن المشكلة أن هذه الأحداث تضعف المعارضة، مضيفة "نحن نريد أن تكون هناك معارضة إصلاحية في البحرين وليست معارضة راديكالية متطرفة”.وأوضحت أن الحوار لا يمكن أن يتم مع طرف يؤمن بتدمير الوطن، ولكن يتم بين جماعات لها إرادة حقيقية في التوجه نحو الإصلاح والبناء وليس التدمير، والتطرف لن يحل أي مشكلة بين أي طرف وآخر.وحول أداء الإعلام الرسمي في البحرين خلال الأزمة قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام "نحن كشعوب عربية أو دول خليجية ليست لدينا استراتيجيات هجومية وحتى استراتيجياتنا العسكرية دفاعية وقائية، وهذا بدوره ينطبق على كل المستويات في المنطقة، فنحن شعوب مسالمة لا نملك مشاريع مضادة لأي طرف من الأطراف الاقليمية أو الدولية، ولم نمنهج سياساتنا أو أدواتنا أو دولنا للهجوم أو التعرض لأطراف خارجية سواء في الإعلام أو في مستويات أخرى”. واردفت "عندما دخلنا في الأزمة الأمنية العام الماضي2011، من هنا بدأت المشكلة حيث اكتشفنا أن هناك أطرافاً أعدت وبرمجت ونظمت نفسها إعلامياً وعلى مستويات أخرى لإلحاق الضرر بالبحرين والهجوم المباشر عليها، واكتشفنا أن لدينا قصوراً في عدم معرفة هذه المنهجية المحاكة ضدنا”.