تدشن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والشبكة البحرينية لحقوق الإنسان، تقريراً مشتركاً في لاهاي (هولندا) وفعالية حقوقية عن البحرين بعنوان (عام على تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة وتعزيز خطاب التحريض على العنف). وأشارت الجمعية إلى أن تقرير البروفيسور محمود بسيوني خطوة مهمة، حيث بادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة برئاسة البروفيسور بسيوني، منحت من الصلاحيات ما انعكس إيجاباً على كشف حقيقة الأحداث ورصد الانتهاكات التي وقعت خلال هذه الأحداث. وذكرت الجمعية أن الفعالية ستكون بمشاركة نشطاء بحرينيين وغربيين والتحالف الدولي لمكافحة إفلات النظام الإيراني من العقاب (عقاب) والمكون من: مجلس اتحاد شعوب الخليج العربي والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والمركز الأحوازي لحقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الأحوازي، ومركز حقوق الإنسان لأتراك أزربايجان الجنوبية، ومنظمة حقوق الإنسان البلوشية ومنظمة تركمنستان الجنوبية لحقوق الإنسان. ويناقش التقرير عدداً من النقاط هي: تقرير بسيوني ومسؤولية الأطراف، دور المؤسسة التشريعية، المبادرات السياسية والمجتمعية المطلوبة لمواجهة تغول الطائفية، مسؤوليات الأطراف الداخلية في تحقيق المصالحة ودولة سيادة القانون، العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة سلباً وإيجاباً على مسيرة الإصلاح في البحرين، خطاب التحريض على العنف وأثره على حالة حقوق الإنسان في البحرين، تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أمن واستقرار البحرين.