كتب - حسن عبدالنبي:قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري إن أصول القطاع المصرفي بالمملكة وصلت إلى 140 مليار دولار خلال العام 2012.وتوقع أن يواصل القطاع نموه في العام 2013 مستنداً إلى المؤشرات التي صدرت من البنوك التي أعلنت أرباحاً خلال العام الماضي، ما عدا بنك البحرين الإسلامي الذي سجل خسائر، موضحاً أن بنك البحرين والكويت حقق أرباحاً كبيرة فاقت أرباح العام الماضي بنحو 33%. وأضاف بوجيري للصحافيين على هامش اللقاء الدوري لجمعية المصرفيين البحرينية: «أجمع المعنيون بالقطاع المالي أن عام 2013 سيشهد نمواً في الاقتصاد المحلي حسب ما توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يصل إلى 6% في 2013». وتشير البيانات السابقة إلى أن القطاع المالي ينمو بصورة أكبير من النمو الاقتصادي للمملكة، كونه أكبر القطاعات تأثيراً في الناتج المحلي». وتوقَّع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الاقتصادي للربع الأخير من العام 2012 نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام الماضي إلى 6%، مع نمو منتظم في مختلف القطاعات غير النفطية.وشمل التقرير، عدداً من الأقسام التي سلطت الضوء على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية بالإضافة إلى انعكاساتها على أحوال الاقتصاد البحريني.ويشير التقرير إلى أنه خلال الأرباع الـ3 الأولى من العام الماضي، تزايد الناتج المحلي الإجمالي البحريني بمعدل 4.4%، حيث واصل الاقتصاد الوطني انتعاشه من خلال ما حققه القطاع غير النفطي من أداء قوي، ما عزز التوقعات بتسارع معدل النمو لمجمل العام. وبلغت نسبة النمو السنوي في القطاع غير النفطي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 7.2%، في حين تقلصت نسبة النمو السنوي في القطاع النفطي إلى 5.9%. وبحسب البيانات الإحصائية الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، فإن النمو في القطاعات غير النفطية قد تواصل في ما بعد مرحلة الانتعاش وسار بخطى قوية، حيث شهد قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأسرع من بين القطاعات غير النفطية، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وقطاع التصنيع. أما بالنسبة إلى الانتعاش في النشاط الاقتصادي، فقد عزا التقرير أسباب ذلك إلى الزيادة في الإقراض من قبل بنوك التجزئة، حيث تتمتع بنوك التجزئة في المملكة بوضع صحي وعملت على إعادة ضخ السيولة لديها بعد فترة من العزوف عن المخاطر المحتملة.وفيما يتعلق بإمكانية بقاء البحرين كمركز مالي إقليمي في ظل التحديات التي تعانيها من دول المنطقة كالسعودية وقطر، خصوصاً مع فتح أسواق البلدين للمستثمرين في القطاع المصرفي بتسهيلات أكبر أكد بوجيري «اتفق المشاركون أن أي زيادة في الاستثمارات المصرفية بدول الخليج سينعكس إيجاباً على القطاع في المملكة».كما ناقش اللقاء القانون الأمريكي «فاتيكا» والذي سيبدأ تفعيلة مطلع 2014 مع إصرار الولايات المتحدة على البدء في التنفيد، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تدرس حالياً الموضوع بجدية وبعضها اتفقت على أن تكون العلاقة بين المؤسسات المالية في أمريكا مع دولها عبر اتفاقيات دولية وليست مباشرة مع المصارف.وأكد بوجيري «مصرف البحرين المركزي أشعرني كرئيس للجمعية بأن الحكومات ما زالت تدرس الطريقة المثلى للتعامل مع قانون «فاتيكا»، ومن المحتمل أن يكون عبر التعاون الدولي. كما حث المصرف المركزي جميع البنوك والمصارف على البدء في تهيئة أعمالها الداخلية لمجابهة تحديات قانون «فاتيكا» والقوانين الجديدة أيضاً.يذكر أن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتيكا» أقره الكونجرس الأمريكي في مارس 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة.وبموجب القانون، يتعين علي دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية ويطلب هذا القانون أيضا من المؤسسات المالية الأجنبية إرسال تقارير مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية تتضمن معلومات معينة عن الحسابات المالية التي يحملها دافعو الضرائب الأمريكيون أو التي تحملها جهات أجنبية يحمل فيها دافعو الضرائب أمريكيون نسبة ملكية مهمة. ويتطلب القانون من البنوك الدخول باتفاقيات خاصة مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية يتبعها التسجيل وبناء نظام علي الإنترنت قبل 30 يونيو 2013 أو يكون الامتثال من خلال توقيع اتفاقيات تبادل معلومات ضريبية ثنائية بين حكومات الدول الأجنبية والولايات المتحدة يتم بموجبها توفير المعلومات عن دافعي الضرائب من حملة الجنسية الأمريكية بطريقة غير مباشرة. وبموجب تلك الاتفاقيات، تكون تلك المؤسسات المالية ملزمة بالقيام ببعض الإجراءات للتحري عن هوية أصحاب الحسابات المفتوحة لديها، رفع تقارير سنوية لمصلحة الضرائب الأمريكية عن أصحاب الحسابات من حاملي الجنسية لديها أو عن الكيانات الأجنبية التي تكون فيها ملكية أمريكية مهمة.كما تنص على حجز ودفع 30% من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي لمصلحة الضرائب الأمريكية وكذلك الحصيلة الإجمالية من بيع الأوراق المالية التي تدر دخلاً من مصدر أمريكي، لصالح (أ) مؤسسات مالية أجنبية غير مشاركة و(ب) أفراد مالكي حسابات فشلوا في توفير معلومات كافية لتحديد ما إذا كان أو لم يكن شخص أمريكي أو (ج) حسابات الشركة الأجنبية التي فشلت في توفير معلومات كافية عن هوية أصحابها الأمريكيين من ذوي الحصص الكبيرة.