زهراء حبيب
مشيمع: إفادة الملكية المؤقتة خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي العقاري
الإفادة تسهم في ترسيخ بيئة عقارية حديثة تتسم بالشفافية والكفاءة
الأهلي: نقترح إصدار إفادة الملكية الموقتة للعقارات المسجلة باسم «الورثة»
في الوقت الذي سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.2 مليار دينار حجم التداول من بداية العام حتى أمس، جاء إعلان الجهاز عن اعتماد «إفادة الملكية المؤقتة» التي تحل محل وثيقة الملكية الأصلية حتى استكمال إجراءات الرهن العقاري، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي تشكل مبادرة نوعية تعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري. وأكد عدد من المطورين العقارين أن هذه الخطوة سوف تخدم المواطنين والمستثمرين مما يعزز التنافسية، وتسريع إجراءات التمويل والرهن العقاري مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
من جانبه، قال رئيس مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع إن «إفادة الملكية المؤقتة تمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي العقاري، حيث تُمكّن المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسهولة وسرعة، خصوصاً خلال الفترة التي تسبق إصدار وثيقة الملكية النهائية». وأضاف أن الوثيقة «تتضمن أغلب البيانات الأساسية الواردة في وثيقة الملكية الأصلية، مما يجعلها أداة فعالة لتأكيد الحقوق وتسريع عمليات التمويل والرهن العقاري، ويعكس التوجه نحو إدارة رقمية متكاملة للعقار تُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين والمؤسسات المالية على حد سواء».
وأعرب مشيمع عن تقديره للقرار الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن اعتماد إفادة الملكية المؤقتة في معاملات الرهن العقاري، والذي يُعد نقلة نوعية ومؤثرة في تطوير المنظومة العقارية في مملكة البحرين. إذ تسهم هذه المبادرة في تسريع إنجاز المعاملات العقارية وضمان حقوق الملكية والرهونات وحقوق استخدام الأراضي، بما يعزز الكفاءة والشفافية، ويواكب التطور التشريعي والإجرائي في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا القرار ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والذي تُوج مؤخراً باللقاء الذي جمع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري باسم الحمر، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الجهود نحو تطوير العمل العقاري في المملكة.
ولا يُعد هذا التعاون الأول بين الجهتين، بل هو امتداد لمبادرات مشتركة عديدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في ترسيخ بيئة عقارية حديثة تتسم بالشفافية والكفاءة، وتدعم رؤية جلالة الملك المعظم الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والحوكمة الرشيدة.
وأكد مشيمع أن هذا القرار سيسهم في تحفيز حركة التطوير العقاري وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
من ناحيته، قال عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية رئيس لجنة العقار بالجمعية ناصر على الأهلي «لا شك أن اعتماد إفادة الملكية المؤقتة في معاملات الرهن العقاري، تعتبر هذه الخطوة تطوراً مهماً يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات العقارية ودعم الثقة في السوق العقاري البحريني». وأضاف أن «اعتماد هذه الإفادة كوثيقة مؤقتة لإثبات الملكية حتى صدور وثيقة الملكية الأصلية، يمثل نقلة نوعية في آليات العمل العقاري، خصوصاً في ظل ازدياد معاملات التمويل والرهن العقاري، وأن هذا التوجه يعكس حرص القيادة الحكيمة والجهات الحكومية المعنية على تطوير البنية التشريعية والإجرائية في القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
وتابع: «لاشك أن هذه المبادرة ستُسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المتعاملين والمستثمرين، وتُعزز ثقة المؤسسات المالية والمطورين في البيئة التنظيمية للعقار في المملكة، كما نشيد بالتعاون المثمر بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة العدل حيث يعكس تكامل الجهود الحكومية لخدمة التنمية المستدامة وتطوير السوق العقاري بصورة حديثة ومتقدمة».
وثمن الأهلي الدور القيادي الذي يقوم به رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري باسم الحمر، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، في إرساء دعائم منظومة رقمية متطورة تُسهم في تسهيل المعاملات وضمان حقوق جميع الأطراف، مؤكدًين أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار التحول الرقمي للعقار في البحرين. واقترح أن تشمل الملكية المؤقتة للعقارات التي يتم تسجيلها باسم الورثة حسب النظام الحالي كونها تتأخر في حالة التحول من النظام القديم إلى النظام الحالي لحين إصدار وثيقة الملكية الأصلية، يتم إصدار الملكية الموقتة وخاصة أن كثيراً من الورثة يرغبون ببيع العقار وبسبب تأخر إصدار الوثيقة لا يتم إنهاء إجراءات البيع وقد يخسرون المشترين.
وأكد على أهمية الاستمرار بمثل هذه المبادرات النوعية التي تُعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري، ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التملك والتمويل والإسكان، بما يخدم المواطنين والمستثمرين، ويُعزز تنافسية المملكة إقليمياً. وشدد على أن «الإفادة الموقتة» سوف تساهم أيضا في تسريع إجراءات التمويل والرهن بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وخاصة للبنوك والمصارف و للمشترين والمستثمرين.
كما يساعد هذا القرار في نمو القطاع العقاري وتشجيع المطورين والمستثمرين بالاطمئنان والأمان عند إجراءات معاملات البيع التي تتم بواسطة البنوك والتمويلات البنكية، وهذا الأمر سوف تعزز من زيادة التداولات العقارية مع وجود الأمان عند التعامل مع المشترين الذين تتم تمويل قروضهم بواسطة البنوك المحلية يشار إلى أن إفادة الملكية هي وثيقة تصدر تلقائياً بعد دفع العميل لرسوم التسجيل العقاري، وهي معتمدة في أغلب الدوائر الحكومية التي تحتاج إلى إثبات ملكية العقار.