وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي أمس، على الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية واقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، وقررت دمج المقترحين ورفع توصية إلى "النواب” بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام 20%.وقال النائب عبدالحكيم الشمري إن اللجنة كلفت المستشار المالي بتقديم تصور حول الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري، وبمقتضى المقترح المقدم من النواب خلال الاجتماع بتخصيص دولار من مبيعات النفط الخام في حال كان سعر برميل النفط 40 دولاراً، ورفع النسبة إلى دولارين في حال وصل السعر إلى 80 دولاراً. وحول الاقتراح برغبة بشأن إعداد الحكومة بأقرب فترة ممكنة، دراسة مفصلة وشاملة حول إمكانية فرض الضريبة على بعض الأنشطة لغرض تنويع مصادر الدخل، لفت الشمري إلى أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة بشأنه لمعرفة مرئياتهم. ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي "علاوة غلاء المعيشة”، نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري وقررت رفعه إلى مكتب المجلس لعرضه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وأضاف الشمري أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة "بصيغته المعدلة” بشأن تخصيص الحكومة مبلغاً بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن 250 ديناراً، وقررت إعادة صياغته تمهيداً لتقديمه إلى مكتب المجلس بصيغته المعدلة وتضمينه قرار الموافقة على المقترح. وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة، قررت اللجنة وبعد مناقشتها للمقترح بتوسع شامل لجميع الجوانب إعادة صياغته إلى مطالبة الهيئة برفع سقف استثماراتها في مجال الإسكان من 9% إلى 200%، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات الأمان وتحسين أوضاع المتقاعدين بما يحقق دعم التوجهات العامة لمجلس النواب والسلطة التنفيذية في تقليص الطلبات الإسكانية للمواطنين. وكان من المفترض أن تلتقي اللجنة بوزير التنمية الاجتماعية لمناقشة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين على نتائج تحديث بيانات المواطنين في البرنامج الخاص لإعادة توجيه الدعم المالي، واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ المشروع، إلا أن اللجنة تسلمت اعتذاراً رسمياً بطلب تأجيل الاجتماع إلى 3 ديسمبر المقبل.