وافقت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها الذي عقد أمس الاثنين، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة "1” من المرسوم بقانون رقم "17” لسنة 1976، بشأن الأحداث. وأوضح الاجتماع أن اللجنة بصدد رفع التقرير لهيئة المكتب تمهيدا لعرضه على جداول أعمال الجلسات القادمة. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي المجلس الأعلى للمرأة، حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المتعلق بمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، المتعلق بشروط منح الجنسية. وقررت اللجنة إخضاع المقترحين لمزيد من البحث والدراسة. وأوضح بومجيد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم”391” مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15” لسنة 1976. المتعلق بإضافة مادة جديدة بخصوص تجريم من يجمع الأموال بقصد الاستثمار دون الحصول على الترخيص، حيث قررت اللجنة تأجيل إقرار المشروع وذلك لمنحه مزيداً من البحث والدراسة.