أكد النائب أحمد الساعاتي ضرورة أن تتضمن الميزانية زيادة مجزية في الرواتب تتناسب مع ارتفاع الأسعار وتحسين أوضاع المتقاعدين وإعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع بحيث يصل إلى الشرائح المعوزة وتعديل نظام المساعدات الاجتماعية بشكل يوفر الحياة الكريمة للمواطنين.وذكر أن الميزانية تشير إلى وجود خلل واضح في هيكلية الاقتصاد الوطني وذلك لأنه يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط الذي تتقلب أسعاره في السوق الدولية، وطالب الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل.وقال الساعاتي إن المواطنين يتطلعون إلى أن يساهم مشروع الدعم الخليجي في إيجاد حل جذري لمشكلة الإسكان المزمنة بحيث يتم الانتهاء من جميع القوائم خلال خمسة أعوام.وأشار إلى أن الميزانية تغفل في بند المصاريف المتكررة وعلى رأسها الرواتب عن وضع هامش يغطي ارتفاع كلفة المعيشة عاماً بعد عام، كما إن مستويات الهدر المالي في الوزارات والذي يكشفه ديوان الرقابة المالية سنوياً تسبب في تفاقم العجز في الميزانية وإن من واجب الحكومة سد هذا النزيف المالي. وأكد أن زيادة المرتبات أصبح مرتبطاً بالأمن الوطني ولا تقل أهمية عن الأمن السياسي واستكمال البنية التحتية لأن معظم حركات الاحتجاجات الشعبية يكون سببها العامل الاقتصادي مثلما شهدنا ذلك في دول كثيرة في العالم.وطالب أحمد الساعاتي الحكومة بأن تشرف بشكل مباشر على ضبط الأسعار عند إقرار زيادة المرتبات لكي لا تتبخر هذه الزيادات بفعل التضخم وجشع بعض التجار. وتسلّم مجلس النواب صباح أمس البيانات التفصيلية للميزانية العامة للدولة للعامين 2013-2014.