أبوظبي - بلغ حجم سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 180 مليار دولار حالياً، حيث تضاعف حجمها 3 مرات منذ العام 2008، في وقت يُتوقَّع نموها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.من جانب آخر، أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار، الشركة المختصة بإدارة الاستثمارات والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، صندوقاً للدخل الثابت يتوافق مع معايير صناديق الاستثمار الجماعي المختصة بالأوراق المالية القابلة للتحويل «يوسيتس».وجاء إطلاق هذا الصندوق الجديد بهدف الاستفادة من إقبال المستثمرين المتزايد على القيم النسبية المرتفعة التي تتمتع بها أسواق الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وقال مدير المحفظة الاستثمارية في الشركة، ديلاور فارازي إن توجهات أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحاكي ارتفاعات الأسواق العالمية في ما يتعلق بمجال الدخل الثابت، ولكن تقييمها مازال منخفضاً عند أخذ جودة الائتمان للجهات المُصدِرة بعين الاعتبار. فعلى سبيل المثال، تحوم مستويات مقايضة الائتمان السيادي لأبوظبي، والتي تحمل تصنيف «AA»، حول 86 نقطة أساس، فيما تبلغ نظيرتها الكورية الجنوبية التي تحمل تصنيفاً مشابهاً، حوالي 66 نقطة أساس.وبالمقابل، تتراوح عائدات سندات الشركات في منطقة الخليج، والتي تحمل تصنيف «BBB»، من 350 إلى 500 نقطة أساس، فيما يبلغ معدل عائدات نظيراتها الأوروبية والأمريكية، والتي تحمل ذات التصنيف، حوالي 200 نقطة. وأضاف فارازي: «بشكل عام، هناك فرص مجزية في العوائد النسبية وعمليات إعادة التسعير على وجه العموم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تتمتع بمعدلات نمو قوية، وتشهد أسسها الائتمانية تحسناً مطرداً، كما انخفض حجم التعثرات على أرض الواقع، فيما ارتفعت معدلات السداد في تلك الأسواق، لتتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى».وأضاف: «نتمكن من إضافة القيمة بفضل تواجدنا في السوق على أرض الواقع، عن طريق إجراء التحاليل الائتمانية المتعمقة التي تمكّننا من تنفيذ الاستراتيجيات المناسبة، مثل تلك المبنية على الأحداث والمستجدات، واستراتيجيات حمل السندات لفترات زمنية محدودة». وبلغت نسبة التعثرات المالية الفعلية هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أقل من 1%، فيما بلغت نسبتها حوالي 2% في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، ونحو 4% في الأسواق الأوروبية الناشئة. وأبدى المستثمرون الإقليميون مؤخراً، تفاؤلاً متزايداً بأسواق الائتمان في المنطقة، ويعود ذلك بشكل رئيس لعمليات إعادة التمويل الناجح لمجموعة من السندات التي أصدرتها جهات عدّة في دبي واستحق موعد سدادها في العام الحالي، بما في ذلك دبي القابضة، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي.وتابع فارازي: «نلمح في الوقت الراهن مستويات سيولة متنامية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً لزيادة حجم الفرص المتوفرة. ومن جهة أخرى، تشهد السوق مشاركة متزايدة من المستثمرين الدوليين نتيجة تحسن مستويات المخاطر الائتمانية».ويشارك كل من المستثمرين الدوليين القادمين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى، بعمليات الاكتتاب في الأدوات الائتمانية الصادرة من المنطقة بنسب تتراوح ما بين 60-70% ، نظراً لما تتمتع به من قيم نسبية مجدية وارتباطها المحدود بالأسواق العالمية.»وتدير وحدة الأصول التابعة لشركة أبوظبي للاستثمار، والمسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، صندوق سندات الشرق الأوسط وأفريقيا، المسجل في دولة لوكسمبورغ الأوروبية.