تراجع نمو الناتج المحلي الصيني من 9.8% على أساس سنوي في نهاية العام 2010 إلى 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، ما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته خلال الربع الأخير 2012. وفقاً لتحليل أصدرته الشركة الكويتية - الصينية للاستثمار، فإن الاقتصاد الصيني شهد تباطؤاً خلال معظم هذا العام، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين بدأت إشارات الانتعاش بالظهور في الصين مع تحسن القطاعات المحلية والخارجية.وبعد التباطؤ المنتظم خلال العام، شهد الإنتاج الصناعي، وهو مقياس دقيق للقطاع الصناعي الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، تحسناً في توجهه، حيث نما الإنتاج الصناعي في أكتوبر 9.6% على أساس سنوي، بعد 8.9% في أغسطس. وارتفعت كذلك مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشراً لقطاع الخدمات، والتي تعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.2% على أساس سنوي في أغسطس إلى 14.5% في أكتوبر. كما يشير هذا إلى مرونة القطاع المحلي في الاقتصاد، ما يشجع النمو في المستقبل، وخصوصاً مع تزايد المخاطر الخارجية. إلا أن الصادرات تزايدت من 2.7% على أساس سنوي في أغسطس إلى 11.6% في أكتوبر.وقال المحلل الاقتصادي في الشركة، كميل عقاد «يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق». ويمثِّل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مؤشرات دقيقة للنمو الاقتصادي، حيث يُمثِّلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي عند النظر إلى إنتاج القطاعات التي تكونه. وتمكنت المحفزات الصينية المالية والنقدية المعتدلة والممتدة على فترة طويلة من إحراز نمو اقتصادي، بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى 1.7% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن كان يبلغ 2.2% في أغسطس، متيحاً فرصة للمزيد من التيسير إذا ما استدعت الحاجة.