أكد محافظ البنك المركزي الليبي، صادق الكبير، أن القوانين البنكية المعمول بها في السابق تحت التعديل بهدف تشجيع ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في النمو الاقتصادي الليبي.وقال الكبير في مقابلة مع "CNN”: "الهدف الأساسي من هذا التعديل هو دعم وإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق القوانين البنكية المعمول بها عالمياً مثل بازل واحد وبازل اثنين، ونأمل في إتباع قوانين بازل 3 قريباً”.وتابع : "لا بد من تقييم القطاع البنكي بشكل عام والبنوك الليبية بشكل خاص ومعرفة كيفية تطويرها والمضي قدما بالإضافة إلى خلق الأجواء الاستثمارية المناسبة قبل أن ندعو المستثمرين للدخول إلى السوق المحلية.”وبيّن: "يوجد العديد من الطلبات المقدمة من البنوك العاملة حاليا في ليبيا بانتهاج القوانين البنكية الإسلامية .. نعمل على وضع إطار قانوني ضمن التعديلات الجديدة تحدد آليات عمل البنوك الإسلامية”.