أيمن شكل
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن التزام 1713 سجلاً افتراضياً من أصل 2050 سجلاً افتراضياً نشطاً بالمملكة، بتطبيق قرار المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، والذي يُلزم جميع المنشآت التجارية المسجلة في السجل التجاري باستخدام حساب بنكي تجاري خاص بها لإجراء كافة التعاملات المالية والتجارية.
ووفقا للقرار الذي صدر برقم 43 لسنة 2024، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني او أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني، ويهدف القرار إلى ضمان فصل الأموال الشخصية عن التجارية، وتوعية أصحاب الأعمال بأهمية التحول نحو التعاملات المالية المنظمة وتسهيل الامتثال للقوانين التجارية الحديثة، مما يعزز بيئة الأعمال ويضمن حقوق المستهلكين بحسب تصريح سابق لمدير إدارة التسجيل بالوزارة بدر فريد السعد.
مراحل تنفيذ القرار الوزاري خضعت لجدول زمني حيث تم إصداره وبدء التطبيق التدريجي له بالتنسيق مع الجهات المعنية في 13 يونيو 2024، ومن ثم استكمال المرحلة الأولى للمنشآت التجارية، بما يشمل تسجيل الحسابات البنكية التجارية وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني في ديسمبر 2024، وفي أبريل الماضي دعت وزارة الصناعة والتجارة كافة المنشآت التجارية في مملكة البحرين للمبادرة في تصحيح أوضاع منشآتهم التجارية امتثالاً لأحكام القرار رقم (43) لسنة 2024، وتم استكمال المرحلة الثانية من التطبيق الكامل للقرار في يونيو الماضي، للمنشآت التجارية وإدخالها في النظام المركزي.
ومن أصل 2520 سجلاً تجارياً افتراضياً فقد التزم 1713 سجلاً بتنفيذ القرار.