قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد إن ادعاءات العضو خالد بوعنق بعدم دعوته للاجتماعات مع المستثمر في مشروع حديقة المحرق الكبرى غير صحيحة، حيث تمت دعوة جميع الأعضاء ورفض بوعنق الحضور لكون الاجتماع تم في مكتب رئيس المجلس وهو مصر على ألا يدخل مكتب الرئيس لسبب غير مفهوم، وهو ما يسبب تعطيل الاتفاقات وتأخير بعض المشاريع كما في الحالة المعنية.وأوضح عبدالناصر المحميد، تعليقاً على الخبر المنشور في "الوطن” أمس في الصفحة 6 تحت عنوان: قال إن رئيس المجلس البلدي يجتمع بالمستثمر مهملاً عضو الدائرة: بوعنق يطالب بتحويل مشروع حديقة المحرق الكبرى للأشغال، "ما أورده العضو خالد بوعنق عارٍ عن الصحة ويفتقر إلى الدقة في المعلومة وعدم معرفة أنظمة مجلس المناقصات، فقد قال العضو "أستغرب قيام رئيس بلدي المحرق بإرسال تظلم المستثمر الخليجي لمجلس المناقصات”، والواقع أن المجلس لا يمتلك أصلاً صلاحية إرسال تظلم المستثمر إلى مجلس المناقصات بل قام المستثمر نفسه بإرسال التظلم وفق الأنظمة والقوانين.وأشار إلى أن دور المجلس اقتصر على الاستفسار من مجلس المناقصات لمعرفة الموقف القانوني من المزايدة ليتسنى المضي قدماً ودون إشكاليات قانونية في المزايدة التي فاز بها المستثمر البحريني. وبالفعل رد مجلس المناقصات بأن الاتفاق مع المستثمر الثاني سليم ولا غبار عليه، وعليه فإن جهودنا تنصب لإنجاح الاتفاق وليس العكس بدليل أن العضو نفسه يذكر قيامنا باجتماعات مع المستثمر، فكيف نجتمع معه إذا كنا نريد المماطلة؟.وأضاف "أما بالنسبة لاجتماع أول أمس الذي قام به الرئيس وعدد من الأعضاء مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني فكان لرغبتهم في استعراض عدد من القضايا المتعلقة بدوائرهم ولم يكن موضوع حديقة المحرق الكبرى ضمن أجندة الأعمال”.وقال المحميد إن مجلس المحرق البلدي يولي حديقة المحرق الكبرى أقصى درجات الاهتمام والحرص على إنجاز الاتفاق وهو ما يشهد له المطالبات المتكررة لوزارة البلديات والمنشورة في الصحف بتسريع التفاهم مع المستثمر لتزويد المجلس بصيغة العقد المعدلة والتي يصر المجلس ألا تشمل شققاً فندقية أو غرفاً للمساج بل نحرص أن تكون الحديقة ترفيهية وعائلية مع حفظ حق المستثمر في إنشاء مرافق تجارية تتناسب مع الطابع الاجتماعي للمنطقة.