تعتزم هيئة الكهرباء والماء إعداد آلية جديدة لأتعابها نظير تحصيل الرسوم البلدية، فيما قالت الهيئة إنها دفعت كافة فواتير الغاز المستحقة لـ«بابكو» حتى نهاية 2011.وأضافت الهيئة بخصوص التزامها بتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنها اتخذت عدة إجراءات لتحسين عملية تحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين من جميع الفئات المنزلية وغير المنزلية، لافتة إلى أن التحصيل من بعض المشتركين محكوم باعتبارات اجتماعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.ونبهت إلى أنها نفذت معظم التوصيات المتعلقة بالفاقد في شبكات المياه خلال العام الحالي، وجارٍ العمل على تنفيذ التوصيات الأخرى. ولفتت إلى أنه رغم ضخامة حجم الجهاز الإداري والمالي لدى الهيئة، إلا أن الملاحظات والتوصيات المتعلقة بعملها والواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2011 ـ 2012 محدودة بشكل واضح، مشيرة إلى أنها توليها جميعاً الاهتمام المنشود.وقالت إنها دفعت خلال النصف الأول من العام 2012 جميع فواتير الغاز المستحقة لشركة نفط البحرين «بابكو» لنهاية 2011، سواء عن طريق الدفع المباشر أو عبر تسويات أجرتها وزارة المالية بهذا الشأن.وأضافت أنها تعمل جاهدة على إصدار البيانات المالية لسنة 2012 خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائها التزاماً بأحكام المادة (48) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002، رغم أن إعداد البيانات المالية للهيئة يتم على أساس الاستحقاق خلافاً للحسابات الحكومية المعتمدة وفقاً للأساس المحاسبي النقدي المعدل، علماً أن الهيئة إلى جانب أعبائها المالية الكبيرة تتولى تحصيل الرسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية نظير أتعاب محددة، ما يشكل عبئاً كبيراً في إقفال الحسابات الختامية وتسوية الفروقات ما بين المبالغ المحصلة لصالح وزارة البلديات والمبالغ الفعلية المحولة لحسابها.وتعمل الهيئة على إدخال أنظمة إلكترونية حديثة ومتطورة لاستيعاب متطلبات وحجم العمل المتزايد في الهيئة، ما يساعد في الإسراع بإصدار البيانات المالية للسنة المنتهية.وبخصوص توصية إبرام عقد رسمي مع وزارة البلديات لبيان حقوق والتزامات كلا الطرفين، فإن الهيئة بصدد إعداد صيغة لمذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين بالتنسيق مع وزارة المالية لإيجاد آلية موثقة بشأن أتعاب الهيئة في تحصيل الرسوم البلدية، وعملية تحويل المبالغ المستحقة لوزارة البلديات، وفيما يتعلق بتوصية الدعم المالي للهيئة فإن العمل جار مع وزارة المالية على إعداد اتفاقية بهذا الشأن.وبشأن العمل على تحصيل المبالغ المستحقة من المشتركين وخاصة القديمة منها، اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات من شأنها تحسين عملية تحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين من جميع الفئات المنزلية وغير المنزلية، إلا أن عمليات التحصيل من بعض المشتركين محكومة باعتبارات اجتماعية يجب أخذها بالاعتبار.وبخصوص توصيات الرقابة على الفاقد في شبكات المياه بالهيئة، نفذت معظم التوصيات خلال العام الحالي وجارٍ العمل على تنفيذ التوصيات الأخرى. وأشادت الهيئة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن التفاعل الوزاري والحكومي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 01- 2181 المعتمد بتاريخ 4 نوفمبر 2012.وشكرت الهيئة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وجميع المسؤولين، على جهودهم المبذولة في إعداد التقرير السنوي للعام 2011 ـ 2012.