في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية سريعة؛ تبرز البحرين بخطوات واثقة لتعيد صياغة معادلة العلاقة بين أطراف العمل، بل بمنهج العدالة والشفافية، لذلك فقد جاء الإعلان عن النسخة المطورة من نظام حماية الأجور أكثر أهمية من حدث تقني؛ بل مشروع وطني متكامل يؤكد أن البحرين تتعامل مع حقوق الإنسان بوصفها التزاماً راسخاً، وليست شعاراً عابراً.
هذا النظام، الذي قامت على تطويره هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون شركاء في القطاعين العام والخاص، يأتي ليضع حداً لما يمكن أن يثار من قضايا خلافية متعلقة بالأجور، والتي كانت تشكل مصدر توتر داخل بيئة العمل، ولكن وبهذا التطوير أصبحت أجور العمال توثق إلكترونياً عبر قنوات مالية رسمية، ما يضمن وصولها في مواعيدها، ويحمي أصحاب العمل والعاملين من أي التباس أو ادعاء.
ما لفت نظري في أن النظام الجديد أنه أقيم على فلسفة العدالة والاستدامة؛ حيث السعي لخلق توازن بين أطراف العمل، ومنح العامل شعوراً بالأمان الوظيفي، وصاحب العمل ضماناً قانونياً يثبت التزامه، إنها معادلة تربح فيها جميع الأطراف، ويستفيد منها المجتمع والاقتصاد أيضاً.
كما أن النظام المطور، الذي تم الإعلان عنه، يعكس نقلة نوعية في الفكر الإداري البحريني؛ حيث لم يعد التعامل مع ملف العمل مجرد إدارة علاقات تعاقدية، بل رؤية وطنية شاملة تجعل من «الشفافية» و«الامتثال» معيارين أساسيين لجاذبية بيئة العمل، وبهذا تعزز البحرين موقعها الدولي في احترام حقوق العمال والالتزام بالمعايير العالمية.
وبالتأكيد لا يمكن إغفال أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتجه الاقتصادات الحديثة نحو التحول الرقمي الشامل في كل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية والمعاملات المالية، لذلك فقد اختارت البحرين أن تكون من الدول الرائدة عبر تطبيق نظام يحقق الكفاءة التشغيلية للقطاع الخاص، ويسهل حياة العمال عبر آلية دفع واضحة وآمنة وموثوقة.
أجمل ما في النظام، من وجهة نظري، أنه لا يخدم جهة واحدة، بل يخدم جميع أطراف العلاقة؛ فحين تصرف الأجور بشفافية، وتوثق العلاقات التعاقدية إلكترونياً، فإن ذلك يبعث برسالة قوية للعالم بأن البحرين بيئة عمل تحترم الإنسان، وتؤمن أن التنمية لا تبنى على الأرباح فقط، بل على العدالة الاجتماعية والاقتصادية أيضاً.
إن نظام حماية الأجور في نسخته المطورة يمثل تجسيداً عملياً لرؤية البحرين في الإصلاح والتنمية، حيث تتكامل المؤسسات الحكومية والمالية والخاصة في بناء منظومة متقدمة تصون الحقوق وترسخ الثقة، هي خطوة جديدة تضاف لسجل البحرين في دعم حقوق العمال، وترسيخ سمعتها كدولةٍ راعية للإنسان قبل أي شيء آخر.