يعرض وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع تجربة البحرين في الحوكمة، أمام اجتماع رفيع المستوى لمجموعة "تسيير مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية” في العاصمة الفرنسية باريس 22 نوفمبر 2012.ويشارك المطوع ممثلاً عن البحرين في ورشة العمل الخاصة ببرنامج الحوكمة الحكومية، تلبية لدعوة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية والمكلف بالخدمة العامة وتحديث الإدارة عبدالعظيم كروج، ومدير الحوكمة والتنمية الإقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رولف إلتر.ويلقي المطوع كلمة البحرين أمام الاجتماع، يتناول فيها ما حققته في مجال التنمية والحوكمة، وما تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من دعم لتطوير قدرات المملكة في النظم والممارسة في مجال الحوكمة.ويكتسب الاجتماع وفقاً لما جاء في خطاب الدعوة، أهمية خاصة في ظل أحداث تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011، وتركز الأنظار على مطالب المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة وعدالة توزيعها، ومزيد من الشفافية وتوفير فرص العمل.ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على آليات تحديد الأنشطة المستقبلية للمبادرة والتحقق من صحة توجهها الجديد، فيما تشتمل أجندة الاجتماع على عدة موضوعات أهمها ترشيح نائب لرئيس محور برنامج الحوكمة، الانفتاح والشفافية من أجل النمو وإيجاد فرص العمل، الحكومة المنفتحة والشفافة، سياسات مكافحة الفساد، بناء القدرات لتحقيق النمو والتنمية، والاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول دورها في إصلاح السياسات لضمان تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.وتشتمل عضوية مجموعة تسيير المبادرة على رؤساء وأعضاء مجموعات العمل الإقليمية، وأعضاء الأمانة العامة المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجهات المتعاونة معها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.وتشرف مجموعة تسيير المبادرة على المراجعة المستمرة بالتقدم المحرز في تنفيذ أهداف المبادرة، والإشراف على أعمال مجموعات العمل الإقليمية، لضمان اتباع نهج منسق ومنظور حكومي متكامل حول القضايا المطروحة.وتتكون مجموعات العمل الإقليمية من الخدمة المدنية والنزاهة برئاسة المملكة المغربية، الحكومة المنفتحة والمبتكرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، شبكة كبار المسؤولين عن الميزانية العامة برئاسة لبنان، وتقديم الخدمات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح التنظيمي برئاسة تونس. وكانت البحرين من أوائل المشاركين في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية منذ انطلاقتها عام 2005 في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع الجهات ذات الارتباط بالمحاور المنبثقة عنها، وتشمل وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية. وكانت مشاركات المملكة إيجابية في كافة اجتماعات المبادرة، وكان لها حضور ملموس في المرحلة الأولى خلال الفترة 2005-2007، والمرحلة الثانية ما بين 2008-2010، ولاقت مشاركتها تقدير الدول والمنظمات العربية والدولية المشاركة. وجاءت مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية تنفيذاً لقرارات وتوصيات القمة العربية في تونس 2004، ودُشنت فبراير 2005 في مؤتمر عقد بالعاصمة الأردنية عمّان تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومشاركة عدد من رؤساء الحكومات العربية، والوزراء وممثلين عن الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين والصحافيين والخبراء. وتهدف المبادرة إلى وضع نهج تطويري على أسس من النزاهة والمساءلة لتطوير نظم إدارة الحكم والاستثمار من أجل التنمية في البلدان العربية، من خلال تنفيذ برامج للعمل على 6 محاور تشمل الخدمة المدنية والنزاهة، الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية والإصلاح التنظيمي، وتوفير الخدمات العامة من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وإدارة الموارد العامة، وإصلاح النظام القضائي وعملية تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام وتفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.