وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "36” لسنة 2002، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وصوت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن التوصية بالموافقة على الاقتراح.ويقضي الاقتراح باشتراط أن تكون الشركات والمؤسسات الدولية مسجلة في مملكة البحرين لتتمكن من الدخول في مناقصات المشاريع. وقال النواب إن: "الاقتراح من شأنه أن يؤدي للعدالة وحماية المال العام، والقضاء على الشركات الوهمية مثلما حصل في حالة الشركة الأسترالية في إنشاء مستشفى الملك حمد، كما رأوا أنه سيعمل على تقليل خسارة المملكة للاستثمارات التي تفقدها نتيجة تنفيذ الشركات العالمية لكثير من أعمالها خارج المملكة، إضافة إلى مساهمته في الاستفادة من الخبرات العالمية باستقدامها إلى البحرين. ودعا النواب إلى تشجيع مساهمة الشركات الوطنية وتخصيص جل المناقصات لشركات وطنية.وأكد النواب أن الشركات الخليجية تعامل معاملة نظيراتها البحرينية في هذا الشأن. ووافق المجلس على إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الإكتواري للصناديق التأمينية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري، لمدة شهر، من أجل مزيد من الدراسة ومراسلة الجهات المعنية بالاقتراح.وقال النائب د علي أحمد: "صدمت برفض اللجنة ويجب إيجاد حل، موضحاً أن العجز الإكتواري للصناديق التأمينية مشكلة كبيرة جداً وقنبلة موقوتة، والحكومة دائماً تتعلل به في حال المطالبة بمزايا أو زيادات، وأضاف أن الصندوق نفس فكرة صندوق الأجيال، مشيراً إلى "وجود تخوف من ضياع الأموال لسوء إدارة الأموال مثلما بين تقرير ديوان الرقابة”.كما قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، لعرضه على الجهات المعنية.ووافق المجلس على إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المادة "22” من المرسوم بقانون رقم "11” لسنة 1976، بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، لمدة أسبوعين.كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "23” لسنة 1982، بإصدار القانون البحري، والاقتراح بقانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، بناء على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراحين في تقريرين لها.وقرر المجلس إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية، المتضمن توصية اللجنة رفض الاقتراح.وتمسك النائب علي أحمد بالاقتراح، وقال إن: "مشكلة الطلاق وصلت 30%، وأن إجراءات الحكومة لا تحل المشكلة فضلاً عن المشاكل العائلية الأخرى، موضحاً أن الفكرة تتمحور حول إنشاء هيئة توحد الجهود وتوفر التنسيق بين وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية لحل هذه الإشكاليات”. بينما رأت اللجنة أن لا داعي للاقتراح في ظل وجود مكاتب كثيرة للتوجيه الأسري تابعة لكلا الوزارتين، كما إن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أشار إلى أنه سبق وأن طُرح مشروع آخر قبل ذلك بنفس الفكرة وعُرض على المجلس ورُفض”.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بتعيين ملحقين صحيين في بعض سفارات البحرين، وكذلك الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين بالدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية. ووافق أيضاً على الاقتراح برغبة بشأن إجراء صيانة شاملة وترميم وبناء لمدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، ووافق على تعديله ليكون لإعادة البناء بدلاً من الصيانة والترميم، وأكد ممثل وزارة التربية والتعليم الذي حضر الجلسة ضمن الخطة الإنشائية في الدفعة المقبلة في أقرب وقت ضمن مشاريع المنحة الخليجية.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مبنى اجتماعي يخدم أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، واقتراح آخر برغبة بشأن إنشاء مركز اجتماعي للدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية.