دعا مجلس النواب منظمات المجتمع المدني وكافة المجالس البرلمانية، إلى ضرورة بيان الموقف الواضح والعادل، دون ازدواجية في المعايير، أو ممارسة سياسة الصمت والتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها العدو المحتل، والعمل فوراً على وقف الحرب الصهيونية، والبعيدة كل البعد عن الحسابات الإنسانية حول الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل.وقال المجلس، في بيان له أمس، إنه "يتابع بقلق بالغ واهتمام كبير الأعمال الوحشية التي قام بها العدو المحتل وما اقترفته أيادي الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني العربي في غزة، واستمرار الأعمال الإجرامية في فلسطين المحتلة، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى المرابطين والصامدين على أرض فلسطين الحبيبة”.واستنكر العدوان الإسرائيلي الغاشم غير المقبول في كافة الأعراف الإنسانية والدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بضرورة التدخل لوقف هذا الاعتداء وحماية المدنيين وإلزام إسرائيل بوقف غاراتها فوراً.وأكد المجلس تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني، وأهل "غزة العزة”، متقدماً بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم. وجدد رفضه التام للانتهاكات الإجرامية المستمرة وأعمال القمع والعنف التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً الجهات والمنظمات الدولية بالتدخل الحازم والسريع، ودعم كافة الوسائل والقرارات التي تضمن أمن وسلامة وحق الشعب الفلسطيني.وعبر مجلس النواب عن بالغ تقديره لكافة الجهود العربية والإسلامية والإنسانية الرامية لدعم القضية الفلسطينية، مشيداً بالدعم المستمر والمتواصل، التاريخي والثابت للقيادة الرشيدة بمملكة البحرين وشعبها العربي في دعم القضية الفلسطينية وسعيه الكريم في بناء المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية، وفي مناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه واستعادة أرضه.