أتفق تماماً مع وصف نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس، بشأن تصويت الكنيست الإسرائيلي التمهيدي على ضم الضفة الغربية المحتلة بـ«الغبي»، إلى جانب كونه أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وهذه الخطوة الإسرائيلية حتى وإن كانت مجرد «تصويت تمهيدي»، إلا أن الخوف أن يكون هذا التمهيدي بداية للهدوء الذي يسبق العاصفة، التي قد تجعل العالم يجد نفسه أمام «غزة ثانية»، والتي بالكاد وجد أهلها السلام نوعاً ما، بعد اتفاق إنهاء الحرب الذي تم برعاية أمريكية، وانتهاء عامين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
لذلك فإن قرار الكنيست الإسرائيلي إن تطور مستقبلاً، وابتعد عن صفة «التمهيدية» فإن الفلسطينيين مهددون بعدوان إسرائيلي جديد ومتجدد، ولكن في الضفة الغربية هذه المرة، وهذه السياسات الإسرائيلية العدوانية على فلسطين ليست مستغربة، ولا تحتاج إسرائيل لأخذ إذن من أحد إن أرادت تنفيذ هذه السياسات، بما فيها الولايات المتحدة.
وبما أن الولايات المتحدة، وعلى لسان رئيسها ترامب قد قدم تطمينات للعرب بشأن الضفة الغربية خلال تصريحه لمجلة «التايم»، إلا أن هناك تصريحاً قاله لتلك المجلة من الصعب التوافق معه أو تصديقه، وهو قوله واقتبس .. «إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة إن أقدمت على ضم الضفة الغربية»، انتهى.
وهذا التصريح بعيد جداً عن الواقع، حيث إن الولايات المتحدة لن تستطيع ترك إسرائيل لوحدها أبداً، وأن تلك «الكلمة» التي أعطاها ترامب للعرب والتطمينات، قد تذهب مع الريح الإسرائيلية إن هب إرهابها على الضفة الغربية.
ولا يوجد دليل على عدم توقف الدعم الأمريكي عن إسرائيل أكثر من غزة، التي كان للدعم الأمريكي للاسرائيليين واضحاً وضوح الشمس، لذلك فإن إسرائيل ستجر رجل أمريكا معها في حال تحول قرار الكنيست الغبي لواقع، خاصة وأن هناك تصويراً أظهر من خلاله اعتداء مستوطنين إسرائيليين على أراضٍ لفلسطينيين في كفر مالك برام الله في الضفة، وهذه الاعتداءات الإسرائيلية قد تكون هي البداية كما أشرنا أول المقال، وأن الدور الإسرائيلي قد جاء الآن على ما يبدو على الضفة الغربية بعد غزة.
هناك التزامات قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني من المجتمع الدولي الذي مطالب بالوفاء والالتزام بها، وعدم تركه إسرائيل تعيث فساداً في فلسطين كلما أرادت ذلك، والضغط الدولي مطلوب الآن وبقوة لمنعها من ارتكاب تصعيدات جديدة ضد أهلنا في الضفة الغربية، مع التأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو ما يجب دعمه من الولايات المتحدة بالذات من أجل استقرار وأمن المنطقة.