«مالية الشورى»: لماذا تخصيص 33% من الإيرادات لدعم النفط؟

قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حبيب مكي إن اللجنة ستطلب من وزارة المالية خلال الاجتماع المشترك المزمع عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة توضيح الأسباب التي دعت الحكومة إلى تخصيص مبالغ عالية لدعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلية وخاصة للعام 2014 مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى مدى علاقة الدعم الخليجي بمصروفات المشاريع المخصصة في الميزانية للعامين 2013 - 2014.وأوضح حبيب مكي أن موازنة العامين القادمين 2013 و2014 تفضي إلى أن هناك دعماً لمبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلي بقيمة 878 مليون و334 ألف و600 دينار في 2013 و و960 مليون و596 ألف دينار في 2014، أي ما يعادل أكثر من 33% من تقديرات صافي إيرادات النفط والغاز للسنتين المعنيتين، متسائلاً عن تفاصيل هذه المبالغ المخصصة لذلك الدعم والمستفيد منها.وأكد أهمية التركيز على المشاريع ذات المردود الاقتصادي والمالي للدولة بدلاً من إنفاق الأموال على المصروفات المتكررة عديمة المردود، مشيراً إلى ضرورة توضيح الحكومة لمدى ارتباط وتحقيق الميزانية الجديدة لمبادئ برنامج عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم للمواطن وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي ودعم مشاريع تطوير الخدمات الصحية وتعزيز موقع البحرين كمركز لخدمات الإمداد اللوجستي إلى جانب تطوير وبناء مشاريع البنية التحتية.وأفاد حبيب مكي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستطلب من وزارة المالية خلال الاجتماع المشترك المزمع عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة توضيح الأسباب التي دعت الحكومة إلى تخصيص مبالغ عالية لدعم مبيعات منتجات النفط والغاز في السوق المحلية وخاصة للعام 2014 مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى مدى علاقة الدعم الخليجي بمصروفات المشاريع المخصصة في الميزانية للعامين 2013–2014.ولفت إلى أن اللجنة قد باشرت بالاطلاع على مشروع القانون المتعلق باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013–2014 ودراسته في ثلاث جلسات متتالية، حيث قامت بتحليل الأرقام المتوفرة لديها مالياً، حيث وجدت اللجنة أنه وبالرغم من الإيرادات المعتمدة للعامين القادمين 2013–2014 قد وصلت إلى 2 مليار و787 مليون و892 ألف دينار و2 مليار و790 مليون و305 آلاف دينار على التوالي بزيادة تساوي 440 مليون دينار في سنة 2013 و442 مليون في سنة 2014 عن المبلغ المعتمد في ميزانية عام 2012 والبالغة 2 مليار و348 مليون و30 ألف دينار. إلا أن الإيرادات لازالت تعتمد اعتماداً أساسياً على إيرادات النفط والتي تعادل في العامين القادمين 86.3% و86.2% من جملة الإيرادات، حيث لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية والتي تتكون من الرسوم، عوائد الاستثمارات الحكومية والإعانات المالية للعامين 2013 و2014 نسبة 13.7%، 13.8% من جملة الإيرادات على التوالي، مما يعني أن الإيرادات غير النفطية ضعيفة مقارنة بإيراد النفط والغاز الذي هو عرضة لتقلبات الأسعار، حيث إنها تنمو ببطء وخجل، ولا تعكس ما ورد في برنامج الحكومة للسنوات المالية 2011-2014 من مبادئ وأهمها تنويع مصادر التمويل، متوقعاً أن التنمية الاقتصادية في المملكة سوف تواجه أزمة مالية في حالة انخفاض أسعار النفط.وأضاف أن ارتفاع المصروفات المتكررة يدل على وجود خلل هيكلي في تركيبة المصروفات، حيث إن زيادة تقديرات النفقات للسنتين الماليتين 2013 و2014 مقارنة بما هو معتمد ومقدر في عام 2012 بمقدار 375 مليون دينار و468 مليون دينار، إن هذه الزيادة تذهب كلها في المصاريف المتكررة، فالزيادة في المصاريف المتكررة لعام 2013 مقارنة بعام 2012م بلغت 520 مليون دينار وفي عام 2014 بلغت 638 مليون أي ما يعادل 84% و85% من جملة المصاريف المعتمدة، مبدياً تخوفه من تكون أن هذه الزيادة على حساب مصروفات نفقات المشاريع التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي، خاصة إذا علم أنه من الصعب خفض المصروفات المتكررة بعد ارتفاعها لأنها تمس بشكل مباشر المستوى المعيشي للمواطن.وأشار إلى أن المبالغ المرصودة لمصروفات المشاريع ضمن الميزانية الجديدة تقل عن المبالغ المرصودة لها في ميزانية عام 2012، وصحيح أن هناك دعماً سنوياً من دول مجلس التعاون الخليجي سوف يخصص لمشاريع البنية التحتية والخدمية بقيمة مليار دولار سنوياً، إلا أن وزارة المالية مطالبة بتقديم إيضاح وقائمة بالمشاريع التي ستنفذ عن طريق الدعم الخليجي للمقارنة جنباً إلى جنب مع قائمة المشاريع المرصودة لها تلك المبالغ في الموازنة العامة.