أكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب أن المقترح بقانون بتعديل المادة (277) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والرامي إلى تمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر كامل، يأتي استكمالًا للتعديلات التي أُقرت سابقًا في إطار تطوير منظومة العدالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حقوق الأفراد.
وأوضح د. النعيمي أن الهدف من التعديل هو منح الصادر في حقه الأمر الجنائي الوقت الكافي لدراسة القرار والاطلاع على تفاصيله القانونية قبل اتخاذ قراره بالقبول أو الاعتراض عليه، معتبرًا أن هذا الإجراء يحد من احتمالات التسرّع في القرارات.
وأشار إلى أن الأوامر الجنائية شهدت تعديلات في عامي 2020 و2025 شملت مقدار العقوبات والجهة المختصة بإصدار الأمر، حيث أُنيطت كذلك الصلاحيات للنيابة العامة، غير أن تلك التعديلات لم تتطرق إلى المدة الزمنية للاعتراض، الأمر الذي يجعل من هذا المقترح خطوة مكملة لتنظيم المدد الإجرائية وضمان تكامل المنظومة القانونية.
وشدّد د. النعيمي على أن تمديد المدة إلى شهر يُسهم في في منح من صدر بحقه الأمر الجنائي فرصة أوسع لدراسة أوضاعهم، مؤكدًا أن المقترح يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير التشريعات بما يرسّخ العدالة والشفافية ويعزز كفاءة النظام القضائي.