حــوار - حامد الكوهجي:توقَّع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أن يحقق قطاع التأمين نمواً في المتوسط تبلغ نسبته 5% حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أن نسبة النمو وصلت إلى نحو 4% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.وأضاف المعراج في لقاء مع «الوطن»، أن قطاع التكافل - «التأمين الإسلامي» في البحرين، يُعدُّ من القطاعات الواعدة في صناعة التأمين، حيث واصل نموه في الأعوام الأخيرة ليساهم بنسبة تقارب 19% من إجمالي أقساط سوق التأمين بنهاية العام 2011. وتطرَّق المعراج، إلى الاحتياطيات الرسمية المسجَّلة لدى «المصرف المركزي» من ذهب ومعادن نفيسة وعملات أجنبية، مؤكداً أن حجم الاحتياطي بلغ نحو 5.8 مليار دولار بالإضافة إلى قيمة الذهب الذي تقدر قيمته السوقية بـ 241 مليون دولار. وفي ما يتعلَّق بتوجه «المصرف المركزي» لإصدار سندات دولية، على غرار تلك التي أصدرها مؤخراً بقيمة 1.5 مليار دولار، أكد أن «المصرف المركزي» هو الجهة التنفيذية في إدارة عمليات الإصدار، ويتم تحديد الاحتياجات بناء على وضع المصروفات في الميزانية العامة.وحول، وجود نيَّة لتوحيد نسب الفوائد المصرفية على القروض العقارية، قال محافظ «المصرف المركزي»: «لا يوجد توجه لتحديد نسبة الفوائد الممنوحة لكل قطاع أو نشاط اقتصادي محدد».وزاد المعراج «يعكس مستوى الفوائد المصرفية السائدة، الأوضاع الاقتصادية ومستوى أسعار الفائدة العالمية ويقوم كل بنك بتحديد أسعار الفائدة على القروض التي يقدمها لزبائنه حسب قدرة الزبون المالية والضمانات المقدمة».وفي ما يختص بارتفاع مستويات الدَّين العام والذي وصل إلى حوالي 4 مليارات دينار في يوليو، قال «نحرص دوماً على عدم التوسع في الاقتراض وخفض العجز في الميزانية العامة بما يؤدي إلى الحفاظ على مُعدَّل منخفض للدَّين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت هذه النسبة في نهاية سبتمبر 34.7%».وفي ما يتعلق بعدد تراخيص البنوك وشركات التأمين التي وافق عليها «المصرف المركزي» منذ مطلع 2012 وحتى الآن، قال المعراج «بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تم الترخيص لها منذ مطلع العام 2012، وحتى الآن 8 تراخيص». وفي ما يلي نص اللقاء:^ ارتفعت مستويات الدَّين المحلي إلى ما يقارب 4 مليارات دينار في يوليو الماضي مقارنة مع 3.67 مليار.. هل هذا الرقم مقبول؟- نحرص دوماً على عدم التوسُّع في الاقتراض وخفض العجز في الميزانية العامة، بما يؤدي إلى الحفاظ على معدَّل مُنخَفض للدَّين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وقد بلغت هذه النسبة في نهاية سبتمبر الماضي 34.7%.^ هل هناك خطوات فعلية سيتخذها «المصرف المركزي» لوقف ارتفاع الدَّين العام؟- مسؤولية المصرف هي إدارة عمليات الإصدار نيابة عن وزارة المالية، وبالتالي فإن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ أية إجراءات في هذا الشأن لأنها تتعلق بسياسة الميزانية العامة للحكومة. وأود التأكيد على أن ارتفاع مستوى الدَّين العام يتوقف على مستوى العجز في الميزانية العامة.^ أصدرتم سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار مؤخراً، ومن ثم ارتفع الدَّين عقبها .. هل تعتزمون إصدار سندات أخرى؟ - كما أوضحنا فإن مصرف البحرين المركزي هو الجهة التنفيذية في إدارة عمليات الإصدار، ويتم تحديد الاحتياجات بناء على وضع المصروفات في الميزانية العامة.^ أين يقع ترتيب البحرين خليجياً في ما يتعلق بتراجع مستويات الدَّين العام؟ وهل تتوقعون أن تحافظ على تلك المراتب؟- يخضع الدَّين العام لأي دولة لسياسات الإنفاق العام في الميزانية، لذا فإن حجم الاقتراض الذي تم في البحرين يعكس وضع العجوزات في الميزانية العامة خلال الأعوام القليلة الماضية والتي حرصت الحكومة عبرها في زيادة الإنفاق لتعزيز النشاط الاقتصادي، بينما العديد من دول مجلس التعاون الخليجي حقَّقت فوائض كبيرة في الميزانية بما أدى إلى عدم الحاجة إلى الاقتراض.^ تزايد مطالب العقاريين بتحديد نسب الفوائد المصرفية على القروض العقارية .. هل هناك توجه لتوحيده؟ وهل من باب أولى منح التسهيلات لتقديم القروض؟- يعكس مستوى الفوائد المصرفية السائدة الأوضاع الاقتصادية ومستوى أسعار الفائدة العالمية، ويقوم كل بنك بتحديد أسعار الفائدة على القروض التي يقدمها لزبائنه حسب قدرة الزبون المالية والضمانات المقدمة، لكن لا يوجد توجه لتحديد نسبة الفوائد الممنوحة لكل قطاع أو نشاط اقتصادي محدد.كما إن لكل بنك أو مؤسسة مالية في البحرين سياسة ائتمانية خاصة بها، وبالتالي لا يمكن إلزام المؤسسات المالية بتقديم القروض لأي قطاع والأمر متروك لتقدير كل بنك.^ كم يبلغ إجمالي حجم الاحتياطيات الرسمية المسجلة لدى «المصرف المركزي» من ذهب ومعادن نفيسة وعملات أجنبية بالنصف الأول؟ وكم يتوقع أن تبلغ بنهاية 2012؟- بلغ حجم الاحتياطي المسجَّل لدى مصرف البحرين المركزي 5.8 مليار دولار، بالإضافة إلى قيمة الذهب الذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 241 مليون دولار.^ كم بلغت نسبة نمو قطاع التأمين بالنصف الأول؟ وكم ستبلغ معدلات النمو بنهاية 2012 والعام المقبل؟ وما أبرز القطاعات المرشحة للنمو؟- قطاع التأمين هو من القطاعات الحيوية في المملكة، والذي مازال يزخر بالعديد من فرص النمو سواء بالنسبة للتأمين المباشر أو إعادة التأمين، فقد بلغت نسبة النمو ما يقارب 4% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، ونتوقع أن يستمر النمو بنفس المُعدَّلات المُحقَّقة سابقاً والتي وصلت في المتوسط إلى 5%.ويُعدُّ قطاع التكافل «التأمين الإسلامي» في مملكة البحرين من القطاعات الواعدة في صناعة التأمين، حيث واصل هذا القطاع نموه في الأعوام الأخيرة ليساهم بنسبة تقارب 19% من إجمالي أقساط سوق التأمين بنهاية العام 2011. كما نتوقع نمو قطاع التأمين في الأعوام المقبلة، وذلك وفق مؤشرات زيادة الطلب على المنتجات التأمينية والتكافلية على وجه التحديد. يشار إلى الجهود الحثيثة التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي لسنِّ القوانين والتشريعات ووفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال لتعزيز دور الرقابة والإشراف على هذه الصناعة.^ هل هناك تراخيص لأي بنوك أو شركات تأمين جديدة بالمملكة؟ وكم يبلغ عدد الرخص التي ينظر إليها المصرف؟- عدد الطلبات لعام 2012، والتي تم الموافقة عليها من قبل «المصرف المركزي» حالياً هي: شركة تأمين أجنبية واحدة، 3 خبراء ارتوازيون، شركة أعمال استثمار واحدة من الفئة «1»، وشركتا وسطاء الأوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم وحسابات عملائهم، إلى جانب شركة وسطاء التسوية والتقاص والإيداع الإلكتروني.^ كم يبلغ عدد المصارف وشركات التأمين التي تم الترخيص لها منذ مطلع 2012؟ وكم كان عددها خلال نفس الفترة من العام الماضي؟ - بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تم الترخيص لها منذ مطلع العام 2012، وحتى الآن 8 تراخيص، تتضمــــن 4 تراخيــــص لأنشطـــــة تــــــــــــأميـــن، وترخيصاً واحداً لشركة أعمال استثمارية ، و3 تراخيص لشركات تعمل في أسواق رأس المال.بينما أصدر المصرف في العام الماضي 21 ترخيصاً تتضمن ترخيصاً واحداً لمصرف قطاع جملة - تقليدي، وترخيصين لشركات تأمين، 4 تراخيص لشركات أعمال استثماريـــــــــــــــــه، 4 تــــراخيــــــــص لشــــــــــــركات متخصصة، و10 تراخيص لشركات تعمل في أسواق رأس المال.^ في ما يتعلق بإصدار صندوقين لحفظ ودائع العملاء بـ 80 مليون دينار.. ما هي أبرز ميزات الصندوقين.. وما هو الحد الأدنى والأعلى للتغطية؟- هذا الترتيب جزء من نظام حماية الودائع والذي تم إقراره في 28 ديسمبر العام 2010 ويغطي ودائع العملاء بما لا يزيد عن 20 ألف دينار.ويغطي النظام الودائع بكافة أنواعها لدى بنوك التجزئة التقليدية والإسلامية، كما يغطي حسابات الاستثمار المطلقة لدى بنوك التجزئة الإسلامية والتي لم تكن مُغطَّاة تحت مظلة النظام القديم. ^ هل تتوقعون أن يحقق القطاع المصرفي نمواً في 2012 مقارنة بالعام الماضي؟ وما هي نسبة النمو المتوقعة؟- معظم البنوك والمؤسسات المالية «مصارف قطاع التجزئة التقليدية» حققت أرباحاً في العام 2012، حيث بلغ مجموع الأرباح الصافية لجميع بنوك قطاع التجزئة 276 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2012 مقارنة مع 258 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2011، مسجلة نمواً يبلغ 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على الرغم من الزيادة في المخصَّصات التي تم تجنيبها من قبل تلك البنوك لتعزيز كفاية المخصَّصات مقابل الديون المتعثرة.كما بلغ النمو في القروض في سبتمبر 2012 مقارنة مع مستوى القروض في نفس الفترة من 2011، على الرغم من أن نسبة النمو تتفاوت من بنك إلى آخر، فإذا ما استمر النمو في الربع الأخير من عام 2012 على نفس المنوال، فإننا نتوقع نمواً في القطاع المصرفي بنهاية العام مقارنة مع العام السابق.