ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الرابعة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يلقي معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة نيل الأمانة العامة عدد من الجوائز، حيث تقدم معاليه بخالص التهاني وأطيب التبريكات لسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، لنيل الأمانة العامة عدد من الجوائز، معربًا عن فخره واعتزازه بحصد الأمانة العامة جائزة "رائد التحول الرقمي للموارد البشرية للعام" ضمن جوائز القمة السنوية الثالثة عشرة للموارد البشرية الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي، تقديرًا لجهودها المتميزة في تطوير الأنظمة الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى حصلت أيضًا على المركز الأول مكرر في فئة أفضل استراتيجية لجودة الحياة الوظيفية في القطاع العام والحكومي، فضلًا عن المركز الثاني في جائزة "أفضل برنامج في تطوير القادة" ضمن الجوائز نفسها، مؤكدًا أن جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي تُعد من أبرز الجوائز المرموقة في المنطقة، حيث تسلط الضوء على إنجازات المؤسسات الحكومية في مجالات الموارد البشرية. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024م بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير بالعمل بالوكالة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وأكد مقرر اللجنة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي أن مشروع القانون يهدف إلى إرساءِ إطارٍ تشريعيٍ متكاملٍ يوفر السند القانوني لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وممارستها اختصاصاتها، ويضمن توحيد القواعد المنظمة لتبادل الأدلة، وترسيخ الاعتراف بالأحكام والاتفاقات العابرة للحدود، وتمكين التسويات الودية من النفاذ الدولي، مع إرساء آلية استئناف مرنة ذات طابع دولي لأحكام محكمة البحرين التجارية الدولية، تعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين، وتوطّد مكانة البحرين كمركز رائد لتسوية المنازعات التجارية الدولية.وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024م بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والذي جاء استجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي المتزايد في المنطقة، وما يترتب عليه من زيادة في المنازعات التجارية الدولية التي يتطلب فضها محكمة متخصصة ومستقلة تُدار وفق معايير عالمية، تتخصص في فض المنازعات التجارية الدولية، وتتميز بالسرعة والاحترافية، وتوفر خيارات مرنة للأطراف مما يعزز من التنافسية القانونية لمملكة البحرين.وأكد مقرر اللجنة سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي أن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية يأتي في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي من شأنها دعم تحول المملكة إلى وجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وخاصة في ظل التنامي العالمي لإنشاء محاكم متخصصة على غرار النموذج السنغافوري، بما يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي.وذكر الساعاتي أن المرسوم يضمن سيادة القانون، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن الجهة المختصة بمحكمة سنغافورة لا تكتسب قوة الإلزام الموجِب لتنفيذها، إلا بعد إعادة إصدارها من محكمة البحرين التجارية الدولية، صونًا للسيادة الوطنية وضمانًا لسيادة القانون، مؤكدةً أهمية تعزيز خبرات الكفاءات الوطنية في المجال القانوني لتسوية النزاعات التجارية الدولية وفقـًا لأحكام القانون الدولي، وتطبيق الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.ومن ثم بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023م.وأكد مقرر اللجنة سعادة السيد رضا عبدالله فرج أن اللجنة أوردت في تقريرها بعض الملاحظات التي جاءت وفقًا لما أبرزته البيانات المالية في الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2023 من نتائج مالية واقتصادية، وذلك فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي والذي حقق نموًا بنسبة 3% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2022م، واستمرت مستوياته بتحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث تشيد اللجنة بالجهود المبذولة، وتأمل في استمرار السلطة التنفيذية في توسيع خطواتها لتنويع مصادر الإيرادات العامة. وأشار فرج إلى أن استمرار ارتفاع المصروفات العامة الفعلية عما تم اعتماده في الميزانية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع العجز المالي الفعلي بنهاية العام 2023م، وعليه توصي باتخاذ إجراءات عملية متشددة لضبط وخفض المصروفات العامة.وذكر فرج أنه لوحظ ارتفاع في مستويات الدين العام بنسبة 7% مقارنة بالعام 2022م، وعليه ترى أن الدين العام في ارتفاع مستمر، حيث بلغ مستويات تسترعي الانتباه لما له من أثر سلبي على التصنيف الائتماني والاستدامة المالية، لذا توصي اللجنة بإعادة النظر في الدين العام عبر وضع استراتيجية لإدارته بشكل أكثر إحكامًا، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الإنفاق وتقليص المصروفات العامة في سبيل وقف استمرارية الاستدانة.وأوضح فرج أن اللجنة رأت ضرورة مراجعة السياسة المتبعة في تقديرات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية، مشيرةً إلى أن الحساب الختامي أظهر بعض الملاحظات المهمة التي تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم تقف اللجنة على أية خطوات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها بالرغم من أهميتها، حيث أن الحساب الختامي لم يتضمن بيان الميزانية العمومية (الخصوم والأصول)، وبيان التدفق النقدي، وتم الاكتفاء بإرفاق كشف المقبوضات والمدفوعات فقط.وأكد فرج أن اللجنة أوصت بحصر إيرادات الجهات المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي، وإلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة، مشيرة إلى أنه تبين من الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة والمعد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الديوان يقوم بالتدقيق على أبواب الإيرادات وأبواب المصروفات فقط دون التدقيق على ملحقات الحساب الختامي والتي تشمل مبالغ كبيرة، كما لوحظ أن هناك بعضًا من الجهات الحكومية يتكرر تجاوز مصروفاتها التقديرية الواردة في الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي، مع تصاعد مجموع المبالغ المتجاوزة.وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.