أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمنتدى بوابة الخليج الاستثماري 2025م، مؤكدة أن انعقاد المنتدى يجسّد الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد البحريني، ويعكس الرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري رائد بفضل استقرارها التشريعي وبيئتها الاقتصادية المحفزة.
وخلال اجتماع اللجنة، أوضح خالد حسين المسقطي أن المنتدى الذي نظّمه مجلس التنمية الاقتصادية بمشاركة واسعة من قيادات اقتصادية إقليمية ودولية، يجسد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي ركّزت على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وبيّن المسقطي أن الإعلان خلال المنتدى عن اتفاقيات ومبادرات استثمارية كبرى تجاوزت قيمتها الإجمالية 17 مليار دولار يبرز الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، ويترجم ما تتمتع به البحرين من مقومات تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار الإقليمي والدولي، مضيفًا أن المنتدى يعكس مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، ويعبر عن الدور المتنامي للمملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويكرّس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، مشيدًا بتوقيع شراكات استراتيجية مع مؤسسات إقليمية وعالمية والإعلان عن مشروعات نوعية في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات المالية، من بينها مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 50 مليون دولار، بما يعكس توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر والتحول المستدام.
وأشار المسقطي إلى أن المنتدى يعزز مسار التكامل الاقتصادي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المشروعات المشتركة التي تدعم الترابط في سلاسل الإمداد، وتوسع مجالات التعاون الصناعي واللوجستي، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية خليجية متكاملة تدعم التنمية والاستقرار في المنطقة.
وبيّن أن المشاريع المعلَن عنها خلال المنتدى ستسهم في خلق فرص عمل نوعية أمام الكفاءات البحرينية، ودعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن المنتدى يمثّل منصة استراتيجية لاستشراف فرص الاستثمار المستقبلية في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، بما يدعم مسيرة التحول الاقتصادي الشامل للمملكة.
ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتابع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات والمبادرات المعلَن عنها خلال المنتدى، وتعمل في إطار اختصاص السلطة التشريعية على تطوير التشريعات المالية والاقتصادية لدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة المحفزة للنمو، مؤكداً أن ما تحقق في المنتدى يشكّل إنجازًا يعكس تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة البحرين الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة في الاجتماع، مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، والذي يهدف بحسب ما ورد في رأي هيئة التشريع والرأي القانوني إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، أحد المجالات العشرة التي يُعنى بها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY)، وهو تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم. كما يهدف مشروع القانون إلى دعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، مما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل عن طريق استخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها.
ويوضع مشروع القانون نظام موحد لحقوق الضمان يُطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة في مشروع القانون؛ حيث يهدف النظام إلى سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة التي قد تنطبق على حقوق الضمان. فيما ينظم مشروع القانون المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، مع حماية حقوق المستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين على المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، آراء مالية واقتصادية للجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة.
انتهى