بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025م، وذلك بحضور الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة الملاحظات والمرئيات بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، ويحمي القطاع من الممارسات غير القانونية، ويجوّز مشروع القانون للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في هذا القانون إلى جهات أخرى.
فيما بحثت اللجنة مع ممثلي الوزارة المادة المتعلقة بالعقوبات والغرامات للمخالفين لقانون تنظيم الإعلانات، ومناقشة ما جاء به مشروع القانون فيما يتعلق بحذف المادة (5) من القانون والتي تنص على "أن يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة من الجهات المعنية تختص بالنظر في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له".
وخلال الاجتماع، أكد ممثلو الوزارة أهمية تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بمجال الإعلانات، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، خصوصًا في ظل التقدم التقني الكبير، مشيرين إلى أن إدماج التقنيات الحديثة في المنظومة الإعلانية يتطلب بيئة قانونية متطورة قادرة على تنظيم هذه التحولات ومواكبة متطلبات العصر.
وأشار ممثلو الوزارة إلى ضرورة أن تكون التشريعات مرنة وشاملة بما يسمح بتنظيم سوق الإعلانات بطريقة متوازنة تحقق المصلحة العامة، وتحافظ على الهوية العمرانية والحضارية للمدن، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
من جانبه أشاد الدكتور محمد علي حسن علي، بمستوى التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناقشة التشريعات، مؤكدًا أن هذا التعاون يُجسد الشراكة الوطنية في صياغة القوانين التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
كما نوه بالحضور المستمر والفعّال لممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة في اجتماعات اللجان، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مهنية تسهم في تعزيز جودة النقاشات التشريعية، وتطوير المنظومة القانونية الداعمة للقطاع البلدي والزراعي في المملكة.