عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، اجتماعها صباح اليوم الاثنين ، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة .
وصرح النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة في بداية الاجتماع اطلعت على الإحالات الجديدة وهي :
1- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء صندوق التنمية الصناعية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
2- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). 3- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) 4- الاقتراح بقانون بشأن الالتزامات المالية الحكومية التي في ذمة المواطن المتوفى.
كما استعرضت اللجنة تقريرين ، في بند تقاريرها المعادة ، وقررت تأجيل قرارها بشأنهما لمزيد من الدراسة وهما :
1 . مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024.
2 . قرار هيئة المكتب بالموافقة على طلب اللجنة بشأن سحب تقريرها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فرض معايير وشروط تنظيمية للحصول على سجل تجاري للمهن الحرفية للصيانة المنزلية لضمان جودة الخدمة والأمان في مملكة البحرين.
وفي بند اللقاءات اجتمعت اللجنة بمقدمي الاقتراح برغبة بشأن عدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام بمملكة البحرين ، وتم الاتفاق على إعادة تقديم صيغة معدلة من الاقتراح برغبة .
وفي بند طلبات الرأي قررت اللجنة مخاطبة اللجان بشأن رأيها في الطلبات التالية:
1 - طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد بناء على الاقتراح قانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
2 - طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر).
3 - طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).
4- طلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
5 - طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976(المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر).
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها ، بدور الانعقاد الرابع ، من الفصل التشريعي السادس : النائب أحمد صباح السلوم رئيساً ، النائب زينب عبد الأمير خليل نائباً للرئيس ، النائب إيمان حسن شويطر عضواً ، النائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً ، النائب عبد الله حسن الظاعن عضواً ، النائب محمد محمد الرفاعي عضواً ، النائب محمد يوسف المعرفي عضواً ، النائب نجيب حمد الكواري عضواً.