حدّثت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بيانات للشكوى الدولية المرفوعة من الجمعية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف ضد جميع الأطراف التي استغلت الأطفال والطلبة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للطفل.وعبرت الجمعية، في بيان لها أمس، عن بالغ استنكارها وشجبها وإدانتها لمن يقوم بزج الأطفال والطلبة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة على خلفية ما تشهده مملكة البحرين من أحداث، مستنكرة ما تقوم به جماعات غير مرخصة من عدم احترام لاتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية المعنية لحماية الطفولة.وقالت مديرة دائرة حقوق الطفل والمرأة والأقلية بالجمعية ماريا الدوي إن الشكوى المرفوعة موثقة وصدرت باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية وتم توزيعها على المنظمات والهيئات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية.وأشارت ماريا الدوي إلى أن الأمم المتحدة أوصت بإطلاق هذا اليوم عام 1954، باعتباره محطة سنوية لتسليط الضوء على حفظ حقوق الطفل وصونها وتأكيد المساعي الجدية في تعزيز رفاه الأطفال بمختلف بلدان العالم.وذكرت أنه انطلاقاً مما يجري على الساحة البحرينية من استغلال للأطفال وطلبة المدارس في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية في المسيرات والاعتصامات وبمناسبة الذكرى الـ 26 لاتفاقية "حق الطفل” الدولية سلّطت جمعية مراقبة حقوق الإنسان الضوء على ملف استغلال الأطفال والزج بهم في المسيرات غير المرخص لها وأعمال التخريب، منددة بالدور الأساسي الذي تقوم به ما تطلق على نفسها حركات سياسية وهي غير مسجلة والذين لهم الدور الأكبر في زج الأطفال بالمسيرات والتخريب، ودعت الجمعية مؤسسات المجتمع المدني البحرينية إلى التعامل مع الواقع بشجاعة وصدق وشفافية، والتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال. وأضافت أن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تشدد في هذه الذكرى الدولية على أن المتضرر الأول من استغلال أطفالنا هم العوائل البحرينية خصوصاً الفقيرة منها والطفل البحريني حيث إن الأطفال البحرينيين مكانهم الطبيعي هو تحصيل العلم والمدارس وليس زجهم في الطرقات، مؤكدة أن تحركاتنا جاءت للدفاع عن مصلحة الإنسان البحريني بصفتنا جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ورصد ومراقبة الانتهاكات سواء من النظم أو الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني فالشفافية والنزاهة والقيادة الصالحة والنزيهة مطلوبة في كل المستويات.وذكرت أن موقفنا الثابت لن يغير من مستوى دفاعنا عن الحقوق على الرغم من تصرفات بعض الحاقدين على الوطن والخارجين والكاذبين والمنافقين على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وإن استغلال الأطفال خطأ وخطر ويجب عدم السماح للعناصر المتورطة فيه بالاستمرار في مشروعها المسيء ضد البلد ومواطنيه ومنهم الأطفال البحرينيون، تجريم من يزج بالأطفال في المسيرات والمظاهراتوعزز الأمين العام للجمعية فيصل فولاذ بمطالبة الجمعية المواطنين والأقلام والكتاب والمنتديات والجمعيات الوطنية بوقف وتجريم الأطراف التي تزج بالأطفال في المسيرات والمظاهرات إلى جانب أعمال الشغب، ومطالبتهم بمناقشة ورؤية إسقاطات استغلال الأطفال بالمسيرات غير المرخص لها على أرض الواقع وتحديد أشخاصه وعناصره المشبوهين والتعامل معهم وفق القانون لإضرارهم بأمن الطفل البحريني واستقراره ومستقبله.وأكد أن جميع المخلصين في هذا البلد من علماء الدين الأفاضل ونواب الشعب وفعاليات وجمعيات حقوقية وسياسية واجتماعية قد طالبوا أكثر من مرة بوقف هذه التجاوزات الخطيرة ذات الصلة باستغلال الأطفال، كما عبرت عن استغرابها وقلقها لاستمرار سكوت بعض الأطراف عن هذه التجاوزات، رغم أنها صباح ومساء تنشر بياناتها وتصريحاتها ولكنها لا تتطرق إلى هذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب مثل عدم تطرقها إلى حقوق المرأة! مؤكدين أن ذلك مؤشر غير صالح ويعطي إشارة بالاستمرار في منهجية التعامل بمكيالين في حقوق الإنسان أو وجود منفعة ومصالح مشتركة غير معلنة وضحيتها هي حقوق الإنسان والطفل. وطالبت الجمعية الحريصين على مصلحة مملكة البحرين بإنهاء هذا الملف المؤرق لجميع المواطنين بجميع توجهاتهم، والذي تقوم عليه أطراف تستهدف مصلحة البلد واستقراره ومستقبله ومستقبل أجياله. وأكد فولاذ أن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ونظراً لاستكمال مخططات استغلال وزج الأطفال في أحداث العنف والمسيرات تعلن للجميع محلياً وإقليمياً ودولياً أن ملف إدانة وفضح استغلال وزج بالأطفال في المسيرات غير المرخص لها في البحرين مثله مثل استغلال الأطفال في النزاعات والحروب المسلحة في العالم والذي أدانته منظمة الأمم المتحدة وجميع دول العالم والمنظمات الدولية سيبقى مفتوحاً، مضيفة بأن هذه القضية تعد الأهم وستبقى مفتوحة للمدافعين الصادقين والحقيقيين عن حقوق الطفل في تحريكها عالمياً وسننقل بكل أمانة رسالة الأمهات البحرينيات إلى العالم لدعم مطلبهم والخاص بالكف لأي أطراف تستغل أطفالهم في العمل السياسي والتخريب والمسيرات غير المرخص لها”. من جهة أخرى عبر الأمين العام لمجلس اتحاد شعوب الخليج العربي فيصل بورمية عن شجبه لهذه الأعمال الخارجة عن الأعراف والأخلاق واستغلال براءة الأطفال والأحداث في أعمال تتنافى مع القيم الإنسانية ودعم مؤسسات المجتمع المدني كافة في مجلس التعاون، وأن المكان الصحيح للأطفال والأحداث هو المدارس وتحصيل العلم لبناء دول قوية ومتينة ومتقدمة، مجددة دعم المجلس للشكوى التي تقدمت بها البحرين.