وليد صبري
دور محوري لولي العهد رئيس الوزراء بالإشراف على خطط تطوير وتمكين البحرينيين
ربط الأطباء بفرص التوظيف وتنظيم معارض توظيف ودورات تدريبية
برامج لتدريب الأطباء المقيمين والامتياز داخل المستشفيات
الرقابة مسؤولية «نهرا» والجمعية تنقل الملاحظات وتدعم الالتزام الأخلاقي والمهني
رصد التحديات المتعلقة بالأدوية ورفعها لـ«الأعلى للصحة» و«الصحة» و«نهرا»
الدعم الملكي ركيزة التطوير في المنظومة الصحية الوطنية
دور كبير لعيسى بن سلمان و«تمكين» في دعم الأطباء الشباب
برامج لتدريب الأطباء المقيمين والامتياز داخل المستشفيات
الرقابة مسؤولية «نهرا» والجمعية تنقل الملاحظات وتدعم الالتزام الأخلاقي والمهني
أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية د.عامر الدرازي أنّ الدعم الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم يشكّل ركيزة التطوير في المنظومة الصحية الوطنية، مشيداً بالدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الإشراف المباشر على خطط التطوير وتمكين الكوادر الوطنية، قبل أن يكشف أرقاماً وإحصاءات بينها أن 4800 طبيب بحريني يستفيدون من برامج الجمعية وأنشطتها، في وقت شارك آلاف الأطباء في المؤتمرات وورش العمل داخل البحرين، في حين تعطي 5 مبادرات حكومية ثمارها لتوظيف الأطباء البحرينيين، مع وصول الحد الأدنى لأجور الأطباء البحرينيين إلى 800 دينار.
وفي حوار مع «الوطن» بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب البحريني، شدد د.الدرازي على أنّ الاستثمار في صحة الإنسان هو جزء أصيل من رؤية البحرين 2030.
وأضاف أنّ جمعية الأطباء البحرينية تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسة تشمل تمكين الطبيب علمياً ومهنياً، والإسهام في رسم السياسات الصحية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، ونشر الوعي الصحي وبناء شراكات وطنية ودولية.
وحول المبادرات الحكومية، أوضح أن الجمعية تتابع تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية، مع الإشادة بدور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وصندوق العمل «تمكين» في دعم الأطباء الشباب وتأهيلهم.
وتابع أنّ الجمعية تنظم مؤتمرات وندوات للتعليم الطبي المستمر، وتوفّر برامج محاكاة سريرية وبحوثاً علمية وإرشاداً مهنياً، إلى جانب خدمات نقابية تشمل تمثيل الأطباء قانونياً وتطوير التشريعات وتحسين جودة الحياة المهنية، فضلاً عن ربط الأطباء بفرص التوظيف وتنظيم معارض ودورات تدريبية.
وبيّن أنّ الجمعية تفعّل روابط تخصّصية في مجالات طب العائلة والروماتيزم والجراحة والنساء والولادة لتطوير المعرفة والتعاون الإقليمي، وأنّها تؤدي دوراً إنسانياً بارزاً في الإغاثة الطبية لزلزال سوريا ومبادرات دعم غزة.
وكشف د. الدرازي عن دعم الجمعية للمقترح النيابي الخاص بابتعاث أطباء بحرينيين لتخصّص طب الطوارئ، مؤكداً أهمية الاستثمار في التخصّصات النادرة مثل الطوارئ والعناية المركزة وطب الأسرة، ودعم الابتعاث إلى أرقى المراكز العالمية لتأهيل كوادر وطنية.
وإلى نص الحوار:
كيف تنظرون إلى الدعم الملكي الكبير لمنظومة الرعاية الصحية والطبية في المملكة.. وتكريم جلالته لنخبة من الكوادر الوطنية الطبية؟
- يشكّل الدعم الملكي السامي ركيزة التطوير في المنظومة الصحية الوطنية. فحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، على تكريم نخبة من الكوادر الطبية الوطنية ليس مجرّد تقدير رمزي، بل رسالة عميقة تؤكد المكانة الرفيعة للطبيب البحريني في مشروع النهضة الشاملة.
وقد أسهم هذا التكريم في رفع معنويات الأطباء وتعظيم شعورهم بالانتماء والاعتزاز، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من «فريق البحرين» الذي يقف في الصفوف الأمامية دفاعًا عن صحة المجتمع وسلامته.
ولا يمكن إغفال الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر إشرافه المباشر على خطط التطوير وتمكين الكوادر الوطنية وضمان استدامة الخدمات بجودة عالية.
وقد كان سموّه القائد الميداني لـ«فريق البحرين» في أصعب المراحل، ولاسيما أثناء الجائحة، حيث وحّد الجهود تحت مظلة واحدة وجسّد نموذج القيادة التي تضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات.
إن هذا الاهتمام من جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس إيمان القيادة الراسخ بأن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الوطن، وهو ما نحمله في جمعية الأطباء البحرينية كمسؤولية مضاعفة لتعزيز مكانة الطبيب البحريني ضمن مسيرة التنمية ورؤية البحرين 2030.
تؤكد الحكومة أن تطوير المنظومة الصحية الوطنية مستمر لضمان جودتها واستدامتها وقدرتها على الاستجابة للمستجدات.. ما دور جمعية الأطباء البحرينية في هذا الشأن؟
- بوصفها الممثل الشرعي والمهني للأطباء، تعمل جمعية الأطباء البحرينية في تكامل وثيق مع جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.
ننطلق من أن صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى، لذلك ندعم سياسات الحكومة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى استدامة خدمات متطورة وعالية الجودة.
يرتكز دور الجمعية على ثلاثة محاور رئيسة: أولاً تمكين الطبيب علمياً ومهنياً عبر التعليم الطبي المستمر وبرامج التدريب التي تضمن الجاهزية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ثانياً الإسهام في رسم السياسات الصحية من خلال الاستشارات المتخصصة ورفع التوصيات المبنية على خبرة الميدان؛ وفي هذا السياق ننسّق بصورة وثيقة مع المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ومع معالي وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، إذ يشكّل التواصل المستمر معهما ومع الأجهزة التنفيذية ضمانة لنجاح الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية.
ثالثاً نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية، مع بناء شراكات وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، بما يرسّخ مكانة البحرين دولةً رائدة في الرعاية الصحية بالمنطقة.
جهود ملحوظة للكوادر الطبية الوطنية ضمن «فريق البحرين» لخدمة المجتمع.. هل نتطرق إلى ذلك؟
- أثبتت الكوادر الطبية الوطنية أنها عماد المنظومة الصحية وحملة أمانة المهنة بإخلاص وتفانٍ. فقد كان الأطباء والممرضون والفنيون جزءاً أصيلاً من «فريق البحرين» الذي قادته القيادة الحكيمة في أصعب الظروف، ولاسيما خلال الجائحة، حيث واجهوا المخاطر يومياً حمايةً لصحة المواطنين والمقيمين.
وبرزت خلال تلك المرحلة قيم التضحية والانضباط والعمل الجماعي؛ رأينا أطباءً ابتعدوا عن أسرهم لأشهر، وآخرين يعملون على مدار الساعة في الطوارئ والعناية المركزة، إلى جانب جهود التطعيم والتوعية.
وقد وثّقت ذاكرة الوطن هذه التضحيات وخلّدتها القيادة بتكريم سامٍ رسّخ مكانة الكادر الطبي في ضمير المجتمع. وتفخر الجمعية بأنها كانت ولا تزال سندًا لهذه الكوادر: توثّق الإنجازات، وتنقل صوت الأطباء لصنّاع القرار، وتدعم مسارات التدريب وتطوير المهارات، إيماناً بأن ما بذلوه رسالة إنسانية نبيلة جعلت البحرين نموذجاً في تكامل الجهود الوطنية لخدمة الإنسان.
كم عدد المستفيدين من خدمات الجمعية؟
- تستهدف خدمات الجمعية أولاً الأطباء وأعضاء المهن الصحية، غير أن أثرها يمتد ليشمل المجتمع بأسره.
فعلى مستوى الأطباء، يستفيد من برامج الجمعية وأنشطتها جميع الأطباء المسجلين في المملكة، والبالغ عددهم نحو 4800 طبيب، عبر التعليم الطبي المستمر، والأنشطة النقابية، واللجان والروابط التخصصية التي تطوّر المهارات وتشارك في صياغة السياسات.
وعلى مستوى المجتمع، يصل الأثر بصورة غير مباشرة من خلال مبادرات التوعية الصحية، والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية، والدور الاستشاري الذي يدعم القرارات المؤثرة على صحة الناس.
كما تمتد أنشطة الجمعية إلى المحيط الخليجي والعربي والدولي؛ إذ استفاد آلاف الأطباء من المؤتمرات وورش العمل التي نظّمت في البحرين، وأصبحت منصات معترفاً بها إقليمياً.
وتضطلع الجمعية بدور فاعل ضمن اتحاد الأطباء العرب توحيداً للصف المهني وتبادلاً للخبرات.
وتؤمن الجمعية بمسؤوليتها الإنسانية؛ فقد كانت في طليعة الداعمين للإغاثة الطبية خلال زلزال سوريا، وعبّرت عن مساندتها لأهلنا في غزة عبر مبادرات طبية وإنسانية، انطلاقاً من أن الطب رسالة إنسانية قبل أن يكون ممارسة علاجية.
ما أبرز الخدمات التي تقدّمها الجمعية للأطباء؟
- تعمل الجمعية كبيت مهني جامع يقدّم منظومة متكاملة ترافق الطبيب من مرحلة الامتياز والإقامة حتى الاستشاريين والقيادات.
فعلى الصعيد العلمي، ننظّم مؤتمرات وندوات معتمدة للتعليم الطبي المستمر تستقطب خبرات إقليمية ودولية، ونوفّر برامج تدريب عملي ومحاكاة سريرية ودعماً منهجياً للبحث العلمي، إلى جانب برامج الإرشاد المهني التي تصل الأطباء الشباب بالخبراء لرسم مسارات واضحة.
وعلى الصعيد النقابي والحقوقي، نمثّل الأطباء أمام الجهات المعنية ونشارك في تطوير التشريعات المنظمة للممارسة، ونقدّم الاستشارات الأولية في قضايا العمل والعقود، ونعزّز مبادرات السلامة المهنية وجودة الحياة للحد من الضغط المهني والاحتراق الوظيفي.
كما نقدّم خدمات تمكينية تشمل الربط بفرص التوظيف في القطاعين، ومعارض توظيف ودورات للسيرة الذاتية والمقابلات، والإرشاد بمتطلبات الاعتماد والترخيص، إلى جانب التسهيلات في التأمين والمسؤولية المهنية ومزايا العضوية.
وتُفعَّل الروابط التخصصية (طب العائلة، الروماتيزم، الجراحة، النساء والولادة وغيرها) لقيادة الأجندات العلمية التخصصية والتعاون الخليجي والعربي والدولي.
كما نُعلي من دور المسؤولية المجتمعية عبر حملات التوعية الوطنية وبرامج الوقاية، ونحتفي سنوياً بروّاد المهنة وأطبائها المتميزين. بهذه المنظومة نؤكّد أن الاستثمار في الطبيب البحريني استثمار مباشر في صحة الإنسان وجودة الحياة، وفي بناء قطاع صحي مستدام يواكب رؤية البحرين 2030.
أطلق مجلس الوزراء 5 مبادرات لتوظيف الأطباء وحدّد 800 دينار حدّاً أدنى للأجور.. ما جهود الجمعية لتفعيلها؟
- مثّلت المبادرات الحكومية الخمس نقلة نوعية في دعم الأطباء البحرينيين على صعيد التوظيف وتحسين بيئة العمل والأجور والتأهيل. ونثمّن عالياً هذه القرارات التي تعكس اهتمام القيادة والحكومة بتمكين الطبيب البحريني وتعزيز دوره في خدمة القطاع.
وقد جاء تحديد الحد الأدنى للأجر عند 800 دينار ليؤكد صون الحياة الكريمة للأطباء وتقدير حجم مسؤولياتهم.
نتابع في الجمعية تنفيذ هذه المبادرات مع الجهات المعنية برفع الملاحظات والمقترحات لضمان استفادة عادلة وفعّالة، ونعمل كوسيط وشريك مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومع إدارات المستشفيات في القطاعين.
كما نُشيد بالدور الفاعل لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، وما يقوده من جهود نوعية لتسخير برامج الدعم لاحتضان الأطباء الشباب وتطوير مسيرتهم بما يواكب رؤية البحرين 2030. هذه المبادرات ليست حلولاً آنية، بل استثمار بعيد المدى في رأس المال البشري الوطني، ونحن جزء فاعل في متابعتها وتطويرها لتحقيق أهداف الاستدامة وجودة الأداء.
ماذا عن المقترح النيابي بابتعاث أطباء لدراسة تخصّص طب الطوارئ؟
- نرحّب بهذا المقترح ونراه خطوة استراتيجية لسدّ احتياج حيوي؛ فطب الطوارئ هو خط الدفاع الأول في الحوادث والأزمات، ويستلزم كوادر وطنية مؤهّلة بأعلى المعايير.
الابتعاث إلى أرقى المراكز العالمية سيعيد لنا خبرات حديثة ترفع كفاءة أقسام الطوارئ وتقلّص الاعتماد على الكفاءات الخارجية، وتعزّز الجاهزية والاستجابة السريعة.
ما أبرز مجالات التعاون بين الجمعية والمستشفيات الحكومية؟
- العلاقة مع المستشفيات الحكومية علاقة شراكة استراتيجية؛ فهي عماد الرعاية الصحية في المملكة. نتعاون في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية داخل المستشفيات، وتدريب الأطباء المقيمين والامتياز، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات بالتنسيق مع أقسام الاختصاص، إلى جانب تشجيع البحوث السريرية ومشاركة الأطباء الشباب فيها.
كما نتابع قضايا الأطباء وبيئة العمل والحوافز المهنية بالتنسيق مع إدارات المستشفيات، وننقل المرئيات إلى المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة.
ويمتد التعاون إلى استضافة فعاليات طبية كبرى في مرافق المستشفيات الحكومية، بما يعزّز مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للمؤتمرات الطبية ومتوافقًا مع رؤية البحرين 2030.
ما أوجه التعاون بين الجمعية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»؟
- العلاقة تكاملية هدفها ضمان جودة الممارسة وحماية المريض والطبيب. تتعاون الجمعية مع «نهرا» في إعداد اللوائح والأنظمة المهنية وتحديثها، وتوعّي الأطباء بمتطلبات الاعتماد وتجديد التراخيص، وتنقل التحديات العملية التي يواجهونها لمعالجتها مؤسسياً.
كما ننسّق في ضبط جودة برامج التعليم الطبي المستمر واعتمادها، ونتواصل بشأن الشكاوى والقضايا المهنية لضمان التوازن بين حقوق المريض وحقوق الطبيب، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. هذا التكامل يؤكد أن حماية صحة الإنسان تتحقق بتلاقي الخبرة الميدانية مع الإطار التنظيمي الرصين.
ما أبرز مجالات التعاون بين الجمعية والجمعيات الطبية الأخرى؟
- نبني شبكة تعاون واسعة داخل البحرين ومع الخليج والعالم.
ووطنياً، نتشارك مع الجمعيات التخصصية (مثل جمعية أطباء الفم والأسنان، والتمريض والقبالة، والصيادلة) في تنظيم المؤتمرات والورش، وتطوير المناهج التدريبية للأطباء المقيمين، وإطلاق حملات توعية وطنية.
وعربياً وخليجياً، نضطلع بدور فاعل ضمن اتحاد الأطباء العرب ومع جمعيات مجلس التعاون عبر تبادل الوفود والخبرات وتنظيم مؤتمرات إقليمية تعزّز مكانة البحرين العلمية. ودولياً، نعقد شراكات ومذكرات تفاهم تتيح المشاركة في البرامج والزمالات، لنضمن تواصل الطبيب البحريني مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية.
هل هناك تعاون قائم بين الجمعية والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة؟
- نعم، تعاوننا مع القطاع الخاص وثيق ومنهجي؛ فهو شريك أساسي في المنظومة.
ننظّم برامج تدريبية وورشًا مشتركة توحّد مستوى الممارسة وفق المعايير الوطنية والدولية، ونعتمد برامج التعليم الطبي المستمر للأطباء العاملين في هذا القطاع.
كما نتابع مع القطاع الخاص تنفيذ المبادرات الحكومية، كدعم توظيف الأطباء ورفع الحد الأدنى للأجور، وندفع نحو زيادة نسب توظيف البحرينيين.
وإلى جانب ذلك، نتعاون في المسؤولية الاجتماعية عبر حملات توعية وفحوصات مجانية ومبادرات مجتمعية، تأكيداً للدور الإنساني للمهنة. هذه الشراكة تعزّز الاستدامة وترتقي بالخدمات الصحية في المملكة.
هل للجمعية دور في رصد المخالفات الطبية والصحية في بعض المراكز الخاصة؟
- الرقابة والترخيص من صلاحيات «نهرا»؛ أمّا دور الجمعية فتكميلي داعم يقوم على نقل الملاحظات والتحديات التي ترد من الأطباء للجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة و«نهرا»، لمعالجتها وفق الأطر القانونية.
كما نركّز على الوقاية بنشر ثقافة الممارسة السليمة والالتزام الأخلاقي والمهني، والدعوة الدائمة لتطوير السياسات وتحسين بيئات العمل وتقليل فرص المخالفات عبر التدريب المستمر. هدفنا حماية سمعة المهنة وضمان بيئة عادلة وآمنة للأطباء والمرضى.
ما دور الجمعية في جهود استدامة توفر الأدوية؟
- استدامة توفر الأدوية ملف جوهري تمسّ صحّة الناس وكفاءة المنظومة.
تبدأ مساهمة الجمعية برصد التحديات الميدانية التي يواجهها الأطباء في المستشفيات والمراكز ورفعها سريعاً وبشفافية إلى المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة و«نهرا».
كما نقدّم توصيات علمية حول قوائم الأدوية الأساسية والشراء الموحّد وإدخال البدائل الآمنة لتفادي الانقطاع، وندعم ترشيد الاستخدام عبر بروتوكولات علاجية معتمدة دولياً لرفع كفاءة الإنفاق.
ومن خلال الروابط التخصصية نواكب الابتكارات الدوائية ونقترح إدخال الأدوية الحديثة للأمراض المزمنة والأورام والنادرة.
ونشارك في النقاشات الوطنية بشأن المخزون الاستراتيجي والأمن الدوائي لضمان استمرارية التوريد في الأزمات والكوارث.
رسالتنا أن نكون صوت الطبيب وضمير المريض، وأن نتعاون مع الشركاء حتى لا يُحرم أي مريض من العلاج بسبب نقص دواء.