أكد عضو بلدي المحرق خالد بوعنق أن الإجراءات البيروقراطية من قبل رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، في تعطيل مشروع حديقة المحرق الكبرى، واضحة وضوح الشمس.وأضاف بوعنق: أن إغفال وتهميش العضو البلدي ممثل الدائرة وهي التي تقع فيها الحديقة الكبرى، من قبل رئيس المجلس أكبر طامة في العمل البلدي بمحافظة المحرق، خصوصاً وأن قانون البلديات ينص على أن من مهام رئيس المجلس الإشراف الإداري على تنظيم المجلس والموظفين فقط، ولا يحق له اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى المجلس في ما يخص شؤون الأعضاء في دوائرهم، لكون ذلك مخالفاً للأنظمة والقوانين. وتابع بوعنق: رغم أننا في مملكة البحرين -التي يحكمها الدستور والقانون- إلا أنه لا رقابة على المجلس البلدي المفترض أن يكون دوره رقابي، لكن إدارته تحتاج إلى الرقابة!.وفند بوعنق -خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخراً بمكتبة بالمجلس البلدي بالبسيتين- البيان المنسوب لرئيس المجلس المنشور أمس الأول الثلاثاء بإحدى الصحف المحلية تحت عنوان» المحميد لبوعنق: اتهاماتك غير صحيحة... و»الحديقة الكبرى» من أكبر اهتماماتنا»، مؤكداً بوعنق أن التصريح «من عنوانه ضعيف ومحاولة للالتفاف على الموضوع وتضليل الرأي العام»، متسائلاً: «كيف لرئيس المجلس أن ينفي مراسلة مجلس المناقصات بتظلم وهو من أرسل كتاباً بتاريخ 31 أكتوبر 2012 رقمه 2588/11/2012؟!». وأشاد بوعنق بجـــــهود مجلس المناقصات الواضحـــــة، والمشكل من خيرة رجال مملكة البحرين، المشهود لهم في كل الميادين نظراً للشخصيات التي تم انتقاؤها على أسس ومعايير دولية، مؤكداً أن إرسال تظلم أو استفسار يعتبر أشبه بالشك في نزاهة مجلس المناقصات، «وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلاً».وأشار بوعنق إلى أن رئيس المجلس عقد اجتماعات مع وزير البلديات والتخطيط العمراني والمستثمر بشأن حديقة المحرق الكبرى، كما عقد عدة لقاءات سابقة مع المستثمر وعدد من المعنيين بهذا الشأن، وهو تدخل صريح وواضح في شؤون العضو البلدي، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى ولا الأخيرة وإنما هو ديدن رئيس المجلس منذ بدايته، «إذ سبق لرئيس المجلس أن صرح أنني لم أحضر لقاء عقد في الحديقة الكبرى رغم حضوري الموثق بالصورة. هذا إلى جانب تهميشي في الاجتماعات أو اللقاءات فحتى المراسلات الخاصة بدائرتي لا تصلني إلى بعد شهور، وأبرز مثال هو أني استلمت تواً نسخة من مراسلة واردة للمجلس من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بشأن ساحل قلالي مؤرخة بتاريخ 18 ومستلمه في 31 أكتوبر الماضي، واستلمتها اليوم 21 الحالي، أي أنها ظلت في أدراج مكتب الرئيس منذ 21 يوماً من إرسالها، وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس هي البيروقراطية!». وعلق بوعنق بشأن عدم دخوله مكتب رئيس المجلس: هنا عدة نقاط الأولى أن الاجتماعات تعقد في غرف وقاعات الاجتماعات وليس في المكاتب، كما إنني لا أدخل مكتباً تمت فيه الإساءة للأعضاء البلدين من قبل موظف، ولم يتم اتخاذ إجراء تأديبي له نظراً لمحسوبيته لدى رئيس المجلس. وجدد بوعنق رأيه بأن المجلس «هش وضعيف إدارياً، وأن سوء الإدارة والتخبط من قبل رئاسة المجلس أدى إلى خلق انشقاق في المجلس، حيث صار المجلس ذا كتلتين بين الأعضاء، أضف إلى ذلك أن عدوى ضعف أداء المجلس انتقلت لموظفي المجلس، فهنالك تذمر من المجلس أدى إلى لجوء أكثر من موظف إلى ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحكم كونهم مواطنين وموظفين في إحدى وزارات الدولة الحكومية تحت قبة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنهم لم يلجأوا إلى الجهة العليا، نظراً لتخاذل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن نصرة المظلوم، دون فتح لجان تحقيق لمعرفة من الظالم والمظلوم، ليختلط الحابل بالنابل بينما إدارة البلديات نائمة في العسل. وأكد بوعنق أن «وزارة البلديات أخذت على عاتقها محاباة الأشخاص المحسوبين على جمعيات سياسية والعمل على تهميش ممثلي الشعب المستقلين، وأفتخر أني عضو مستقل دون أن أنتمي إلى أي جهة سياسية، بل إلى الوطن وقيادته الحكيمة.