«خارجية النواب»: الهدف التيسير على المواطنين عند رغبتهم في التصالح
الداخلية: القصد من التخفيض الدفع بسرعة واستشعار أهمية المخالفة
نواب: تمديد التصالح لا يخالف الردع العام وضبط السلوك المروري
تمسك مجلس النواب في جلسته أمس بقراره السابق بمد مدة التصالح على مخالفات المرور إلى 30 يوماً، بمشروع قانون بتعديل مادة من قانون المرور الصادر لسنة 2014، مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، د. حسن بوخماس، إن قرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ تمت مناقشته داخل اللجنة، حيث وقفت على حيثياته، ووجدت أن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطنين من مرتكبي المخالفات المرورية عند رغبتهم في التصالح.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لزيادة مدة السماح للمخالفين بالسداد بنصف الحد الأعلى للغرامة من سبعة أيام إلى شهر كامل، مع خيار دفع الحد الأدنى للغرامة تخفيفًا عنهم، مشيراً إلى أن هذا التعديل يمنح المواطنين فرصة أكبر لتدبير مبلغ التصالح.
وأكد بوخماس أن اللجنة ارتأت أن هذه الخطوة ستشجع على الإقبال على سداد المخالفات، بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات العامة من خلال زيادة التصالحات في ظل هذا التيسير الجديد. وأضاف أن أهمية القانون تكمن في حرصه على مصلحة المواطنين، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الغرامات المرورية، ما يجعل تمديد فترة السماح إجراءً داعماً لهم، ويخفف من الأعباء المالية المترتبة عليهم.
من جهته، قال النائب محمد الرفاعي في مداخلته إن الفترة المتاحة حاليًا للتصالح مع المخالفات لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، في حين أن أغلب المخالفات تبلغ قيمتها 100 دينار، وتُخفض إلى 50 ديناراً عند التصالح. وأوضح أن هذه المخالفات تشكل عبئاً على المواطنين نظراً لالتزاماتهم المعيشية، مؤكداً أن المقترح بتمديد فترة السماح يُعد معقولاً ومقبولاً.
وأكد أن الآثار المالية التي اعتبر مجلس الشورى أنها ستنعكس على الميزانية العامة، ستكون في الواقع على المواطن نفسه، وليس على الميزانية، وشدد الرفاعي على أن تمديد فترة السماح سيصب في صالح المواطن بشكل إيجابي، مشيراً إلى تمسك النواب بالمشروع وحرصهم على أن تكون مدة التصالح شهراً كاملاً بدلاً من سبعة أيام فقط.
من جانبه، قال النائب علي النعيمي إن تمديد مدة التصالح من شأنه أن يشجّع مرتكبي المخالفات على اللجوء إلى خيار التصالح بدلاً من التقاضي، وهو ما يسهم في تقليل عدد القضايا التي تنظرها محكمة المرور، ويخفف الضغط على الجهات القضائية والنيابة العامة، إضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تقوم على الموازنة بين الردع والتيسير، وأوضح أن المشروع بقانون كان قد تبناه مجلس النواب منذ بدايته كمقترح، ثم أقره كمشروع بقانون قبل أن يُحال إلى مجلس الشورى وفق الإجراءات الدستورية، مشيراً إلى أن قرار مجلس الشورى برفض المشروع استند إلى مبررات واعتبارات لم تعد قائمة في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة.
وبيّن النعيمي أن تمديد مدة التصالح إلى ثلاثين يوماً لا يتعارض مع سياسة الردع، بل يعزز من فاعلية القانون، ويجعل منه أداة أكثر توازناً وعدالة، إذ يمنح المواطنين فرصة زمنية معقولة لتسوية أوضاعهم القانونية.
من جهته، اتفق النائب جلال المحفوظ مع توصية مجلس الشورى، وأكد أن هذا التمديد «يضعف الردع، ويمنح المخالفين ذريعة للاستمرار في التجاوزات اليومية على الطرق»، داعياً في الوقت ذاته إلى تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة المرورية لضمان احترام القوانين. وقال إن الهدف من القوانين المرورية هو حماية الأرواح والممتلكات، وليس التسهيل على المخالفين، المخالفات تُرصد يوميًا بالمئات سواء في مواقف السيارات أو عند الإشارات المرورية، التصرفات تتسبب في ازدحامات، وتعطل حركة السير، وقد تعيق مرور سيارات الإسعاف والطوارئ.
وأضاف المحفوظ أن تمديد فترة التصالح إلى شهر يُشجع على التهاون وعدم الالتزام، داعياً إلى تقليص المدة إلى 48 ساعة فقط، بحيث يلتزم المخالف بسرعة سداد الغرامة وتحمل المسؤولية. وشدّد على أن الربط بين المخالفات المرورية والظروف المعيشية للمواطنين أمر غير مقبول، موضحاً أن الالتزام بالقانون لا يتطلب إمكانيات مالية، بل وعياً وانضباطاً، داعياً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، خاصة فئة الشباب.
من جهته، قال النائب أحمد قراطة إن المخالفات زادت مبالغها، ولو جاءت في منتصف الشهر لن يكون لديه مساحة للتصالح، فهل هو بذلك يخالف قانون المرور، ولا يتعرض إلى الردع؟.
وقال النائب محمود فردان: يجب أن لننظر للقانون بنظرة أكثر شمولية، فهو يهدف لتقليل الأعباء على الجهات القضائية، والسياسة العقابية في البحرين لا تخالف ذلك، فقانون الإجراءات الجنائية يسمح بتقسيط العقوبة لمدة لا تقل عن سنتين، والردع العام أو الخاص موجود في القانون، ومشروع القانون لن يلغي بالعقوبة وكيف سداده.
من جانبه، قال ممثل وزارة الداخلية خالد بوقيس إن قانون المرور لا يحارب فعلاً مجرماً بقدر ما يحارب طبعاً، والهدف هو تغيير السلوك بطريقة إيجابية، وتسهيلاً أقر القانون بأن تكون العقوبة النصف في فترة التصالح، والقصد من التخفيض أن يدفعها بسرعة ويستشعر أهمية المخالفة، والهدف نقل السلامة المرورية إلى مستويات عالية، هناك من لم يدفع ديناراً واحداً لسنوات، وذلك بسلوك بسيط، هو احترام قانون المرور، ونحن لا ننشد الإيرادات، وإذا كانت قيمة المخالفة مؤلمة فلا تخالف، وبدلاً من النظر لظروف المخالف الذي عليه التزام قانوني باحترام قانون المرور يجب أن ننظر للجانب الثاني.
وقال النائب أحمد السلوم إن "وزارة الداخلية استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً في تطبيق قانون العقوبات البديلة والذي نتج عنه تحول سلوك 99% من أصحاب العقوبات البديلة وتحولهم إلى عناصر فعالة وناجحة في المجتمع؛ وبالتالي رأينا أنها حققت الردع في النهاية ، مضيفا أنه قياساً على ذلك فإن تمديد فترة سداد المخالفات المروية إلى شهر بدلا من أسبوع لن يؤثر على مبدأ الردع بل يمثل تسهيلاً على المواطنين خاصة وأن فترة 7 أيام لسداد نصف الحد الأدنى من غرامات المرور ليست بالمدة الكافية خاصة وأن المواطن قد لا يتمكن من سداد المبلغ".
وأشار إلى أن فترة التمديد لشهر يسهل على المواطن السداد، مؤكداً أنه يتماشى مع ما جاء في مرسوم تعديل قانون المرور الذي تم مناقشته الأسبوع الماضي والهدف منه تغليظ العقوبات لتطبيق الردع وضبط الحركة المروية، مع توفير آلية تسهل على المواطنين سداد الغرامات والاستفادة من مدة التصالح لدفع نصف الحد الأدنى من مخالفات المرور.
من جهتها، قالت النائب مريم الظاعن إن "المشروع يضيف بعداً إنسانياً، ويعكس روح القانون في التعامل مع المخالفات المرورية، عبر تمديد فترة التصالح بدفع نصف الحد الأدنى من الغرامة من 7 أيام إلى 30 يوماً. وأوضحت أن هذا التعديل ينسجم مع مبدأ التصالح، ويحقق الردع العام، مشيرة إلى أن كثيراً من المخالفين مستعدون للتصالح، لكنهم قد لا يتمكنون من دفع المبلغ خلال أسبوع واحد بسبب الظروف المعيشية".
وشددت الظاعن أن الهدف ليس العقوبة أو تحصيل الأموال، بل تحقيق الردع العام وضبط السلوك المروري، مؤكدة أن تمديد مدة التصالح لا يتعارض مع هذا المبدأ. وأوضحت أنه في حال تطبيق نظام النقاط، فإن سحب رخصة القيادة سيكون جزاءً لبعض المخالفات التي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة المالية، مؤكدة ضرورة إدخال المخالفين في دورات تأهيلية مكثفة تشمل الجوانب الذهنية والنفسية والقدرة على التوقع، وذلك كشرط لاستعادة الرخصة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة العامة.