قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن: «المعيار الأساس لنجاح مشاريع التطوير الإداري والجودة، يكمن في مستوى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة». ووجه الكعبي، خلال اجتماع المراجعة الدوري لنظام إدارة الجودة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، الذي عقد برئاسته، بحضور الوكيل لشؤون البلديات نبيل أبوالفتح، ومدراء الإدارات المنضوية في نظام إدارة الجودة في الوزارة. إلى أهمية التواصل مع المنتفعين من الخدمات البلدية، مؤكداً ضرورة تعاون جميع الجهات في الوزارة لتحقيق أهداف الجودة والاستعداد لأن يغطي نظام الجودة جميع الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة.وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض تفصيلي من قسم إدارة الجودة في إدارة التخطيط وشؤون المجالس، تناول أهم منجزات نظام إدارة الجودة خلال العام 2012، وكذلك نتائج التدقيق الداخلي والخارجي مع أمثلة لحالات عدم المطابقة وفرص التحسين التي رصدت، وكذلك وضعية أهداف الجودة ونسب الإنجاز في كل هدف، كما تناول العرض نتائج برنامج «لحظة الحقيقة» وهو برنامج لرصد آراء المنتفعين من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة ويعتمد الاستبانات الإحصائية الدورية. وأشاد الكعبي، بالإنجازات المهمة التي تحققت في نظام إدارة الجودة، وفي المشاريع النوعية التي يشرف عليها مثل مشروع «لحظة الحقيقة»، مثمناً نجاح إجراءات الاستملاك والتعويض وتقنية المعلومات، بالانضمام إلى نظام الجودة خلال عام 2012، وأكد أن هذا الأمر سيساهم في تحسين مباشر على الخدمات المقدمة وسيدعم توجه الوزارة الحثيث في تطوير ودعم منظومتها الإدارية المنطلقة من رؤيتها إنماء وتنمية والمدعومة من سياسة الجودة الهادفة لتبسيط الإجراءات والتركيز على العميل في الخدمات، مع الشفافية المطلقة في الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.وقال الكعبي، إن: «الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حرصت على تطبيق أنظمة الجودة في الوزارة، بغرض تحسين مستويات الأداء، الذي ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع». وأضاف الوزير، أن «استمرار الوزارة في تطوير أنظمتها وإجراءاتها المختلفة وتحسين العمليات المختلفة بهدف تحسين المخرجات وجودة الخدمات والمشاريع وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص والخدمات المختلفة وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للمملكة».وأكد استمرار، جهود وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، في تطبيق أنظمة إدارة الجودة، موضحاً أن الوزارة، حصلت على شهادة نظام الجودة الأيزو 9001 خلال العام 2011، شملت العمليات الخاصة بالتخطيط العمراني، وعمليات التخطيط الاستراتيجي والمجالس البلدية وعمليات المركز البلدي الشامل، مضيفاً أن الوزارة، عملت على توسعة نظام الجودة خلال العام 2012 ليشمل العمليات الخاصة بالاستملاك والتعويض وعمليات تقنيات المعلومات الأساسية، وقال إن الوزارة تسير في تطبيق نظام الجودة بالتزامن مع أعمال التطوير الإداري الموسعة وبشكل تدريجي، كما إنها تركز على أن تكون تلك العمليات متوازية مع بناء وتنمية القدرات البشرية اللازمة لتطبيق أنظمة الجودة. وأوضح الوزير أن «الاستراتيجية الجديدة للوزارة «إنماء وتنمية»، المنبثقة من برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تهدف إلى تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث تنتهج الوزارة سياسة تطبيق الجودة كأحد الوسائل الأساسية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة». جدير بالذكر، أن «وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، بالتنسيق مع المجالس البلدية، اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع»إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة».