قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت أمس حكمها في قضية جنحة الكادر الطبي، وقضت بإدانة 23 متهماً بالحبس ثلاثة أشهر، وقدرت كفالة إفراج 200 دينار لوقف التنفيذ وبرأت 5 متهمين مما نسب اليهم من أصل 28 متهماً.وأكد أن من حق كافة المتهمين الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحقهم أمام المحكمة الكبري الاستئنافية طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات البحريني.وتعود وقائع تلك القضية إلى الأحداث التي شهدتها المملكة في شهري فبراير ومارس من العام الماضي حيث قام المتهمون وآخرون -صدرت بحقهم أحكام في بداية أكتوبر الماضي- بجرائم ومخالفات عدة منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين للأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني. وتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة المذكورة بعد أن أحيلت القضية من محاكم السلامة الوطنية استناداً إلى المرسوم بقانون الصادر بهذا الشأن، وتداولت القضية على مدار 15 جلسة وفّرت المحكمة من خلالها كافة الضمانات للمتهمين ومحاميهم، وبادرت المحكمة بتحقيق جميع ما أبداه المحامين من أوجه دفاع، وذلك في محاكمة علنية حضر وقائعها مختلف الجمعيات الحقوقية سواءً المحلية منها أو الدولية، واستمعت خلالها لمرافعات المتهمين والدفاع وللشهود وتم ضم كافة ما طلبوا من مستندات وطلبات متنوعه.وتعلقت بعض الاتهامات المسندة اليهم بجريمة الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون، وأسقطت المحكمة كل التهم المتداخلة نظرياً مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من طلب إسقاطها تلك الاتهامات.