تعقد المحكمـة الدستورية الأربعاء 28 نوفمبر، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري لمتابعة النظر في عشر دعـاوى دستورية تتضمن: أولاً: الدعوى الدستورية رقم (د/3/2010) موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد 133، 135، 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية. ثانياً: الدعوى الدستورية رقم (د/3/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وقرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، ثالثاً: الدعوى الدستورية رقم (د/8/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتان (23) و (24) من قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 رابعاً: الدعوى الدستورية رقم (د/2/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، خامساً: الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار. كما تنظر المحكمـة الدستورية سادساً: منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2012) بشأن المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30/4/2009 وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ. وعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و (2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وكذلك عدم دستورية (14) و (26) من ذات القانون، سابعاً: الدعوى الدستورية رقم (د/6/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتان (36) و (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ثامناً: الدعوى الدستورية رقم (د/9/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المواد (8،5) من قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 بشأن الرعاية الصحية والمادة رقم (95) من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص، تاسعاً: الدعوى الدستورية رقم (د/5/2011) الطعن بعدم دستورية المواد 342/1 ، 343/1 من قانون العقوبات ، والمادة (90) ، (165) من المرسوم بقانون (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل الأهلي ، والمادة 49/2 من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، عاشراً: الدعوى الدستورية رقم (د/1/2012) الطعن بعدم دستورية نص المادة (95) من قانون العمل الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وسقوط القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 وتعديلاته الوزارية ، ورقم (27) لسنة 1984 ورقم (6) لسنة 2009.