أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الارتقاء بالمستوى المعيشي ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الخدمات أهم المبادى التي سيتم على أساسها الموافقة على موازنة 2013 – 2014. وشددت اللجنة -خلال اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي- دعمها تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإدماج احتياجات المرأة ضمن الموازنة. كما طلبت توضيح الأسس التي قام عليها تحديد سعر النفط وخطط تنويع الدخل والإيرادات المتوقعة لشركة ممتلكات البحرين، وطرحت تساؤلات بشأن خطط الحكومة لزيادة دخل الفرد ودعم السلع الأساسية والإعانات والضمان الاجتماعي. وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة خصوصا فيما يتعلق بالإسكان والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، باعتبارها أسساً للموافقة على مشروع الموازنة. وقال المسقطي: إن الاجتماع تبنى عدة محاور ستثار في الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، أكدت على الارتقاء برفع المستوى المعيشي للمواطنين والآليات التي تقترحها الحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى سبل دعم الاقتصاد المحلي وما إذا كانت هناك خطة لضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي فضلاً عن المشاريع التي ستتبناها الحكومة لتنويع الدخل خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن الأسس التي قام عليها تحديد سعر النفط بـ 90 دولار للبرميل في الموازنة العامة.ولفت المسقطي إلى أن زيادة حجم المصاريف المتكررة ضمن الموازنة -خلال العامين المقبلين- كان من بين أهم البنود التي توقف عندها الأعضاء، مفيداً بأن حجم الزيادة يتطلب توفير إيضاحات إضافية حول أسباب هذه الزيادة والأبواب التي سيتم الإنفاق عليها، خصوصاً في ظل ارتباطها بشكل أساس برواتب ومعاشات المواطنين، وهو ما يدعو للتساؤل حول خطة الحكومة لزيادة دخل الفرد ودعم السلع الأساسية والإعانات وبرامج الضمان الاجتماعي ضمن الموازنة خصوصاً وأنها تندرج ضمن هذا البند.وذكر المسقطي أن الاجتماع ناقش بند الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العامين المقبلين، وجرى بحث مصادر الدخل والتي تعتمد على النفط والغاز بشكل رئيسي، فيما لا تزال المصادر الأخرى التي تتطلب مزيداً من الاهتمام لا تشكل أكثر من 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الاجتماع تبنى توجيه تساؤل للحكومة بشأن الإيرادات المتوقعة من شركة ممتلكات البحرين، وحجم النمو المتوقع لها خلال فترة الموازنة. ولفت إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة توفير إيضاحات إضافية عن خطة الحكومة لمواجهة العجز المالي ، حيث رأى أعضاء المجلس أهمية تجنب فتح اعتمادات إضافية ضمن الموازنة الجديدة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع ارتفاع حجم الدين العام للدولة، مبينين ضرورة عدم الاخلال في التوازن بين الناتج المحلي الإجمالي وحجم الدين في ظل التوقعات بوجود أزمات إقتصادية عالمية جديدة.وأفاد المسقطي بأن الاجتماع تناول المشاريع التي سيتم إنجازها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً المتعلقة ببرنامج الدعم الخليجي، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير معلومات إضافية حول آلية تعامل الحكومة مع هذه المشاريع وحجم الاعتمادات المالية التي سيتم المشاركة من خلالها في هذه المشاريع، بالإضافة إلى مدى الاستعداد لتوفير المشاريع المساندة لمشاريع برنامج الدعم خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية المطلوبة.وبين المسقطي أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قدمت لأعضاء المجلس عرضاً عن الجهود التي قامت بها خلال الفترة الماضية، فيما قدم المستشار الاقتصادي للمجلس شرحاً عن أهم البنود المدرجة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تم الاستماع لأهم الملاحظات التخصصية في صياغة مشروع الموازنة. وأوضح المسقطي أن الاجتماع أكد على أهمية دعم تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن إدماج احتياجات المرأة ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، مبيناً أن هناك حاجة لتعزيز خدمات الرعاية والمساندة لقضايا المرأة خصوصاً فيما يتعلق بحالات الطلاق والهجر وغيرها، والتي يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام ورصد المزيد من الاعتمادات لتحقيق هذا الغرض.