عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب علي العطيش أمس لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت موافقتها على القانون وتم رفعه إلى مكتب المجلس.وارتأت اللجنة خلال مناقشاتها وجود شبهة عدم دستورية مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012. وأوضح العطيش ان اللجنة قررت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والاقتراح بشأن رعاية المريض النفسي.كما تم في الاجتماع نفسه مناقشة المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني ، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، و المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لأخذ مرئياتهم والاجتماع بهم خلال اجتماع اللجنة المقبل. أما في شأن مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) أوضح العطيش أن اللجنة أخضعته للمناقشة الأولية وقررت المواصلة في مناقشته وأخذ الآراء بشأنه خلال الاجتماعات المقبلة.