قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010 لحين الحصول على مرئيات الجهات المختصة. وعقدت اللجنة أمس اجتماعاً مع ممثلي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ولجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية ورابطة المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية المقاولين البحرينيين وشركة إثمار للتطوير لمناقشة مشروع القانون.وقررت الجهات المجتمعة توحيد المقترحات والآراء ورفعها جميعاً إلى اللجنة في فترة لا تتجاوز الأسبوعين.