حققت البحرين المرتبة الـ12 من بين 179 دولة بالعالم في مؤشرات الحرية الاقتصادية، في حين صنَّف معهد "فريزر” المملكة كسابع اقتصاد حر في العالم، حيث تمكنت من تعزيز موقعها في ما يتعلق بحجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على الأموال السليمة. واظهرت البحرين، كذلك تقدُّما في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية، مدركات الفساد، إلى جانب تطوير التعليم والسياحة والسفر. حيث رصد التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2012 الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية أبرز هذه المؤشرات والتصنيفات العالمية وموقع الاقتصاد البحريني عليها.واستعرض التقرير حصول البحرين على المرتبة الـ 40 من بين 139 دولة، ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تحسنت مرتبة البحرين بمعدل درجة بالمقارنة مع 2009 لتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثانية سياحياً بعد الإمارات.واعتبر التقرير أن البحرين تحظى بنقاط قوة عديدة متمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي الذي يتمتع بمستوى تضخم منخفض، إلى جانب نظام ضريبي وقطاع بنكي ومالي قوي، ومعايير عالية للتنمية البشرية وتشريعات فعالة لممارسة الأعمال بالإضافة إلى الجاهزية الالكترونية.ففي تقرير التنمية البشرية 2011، الذي ينشره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، احتلت البحرين المرتبة 42 من بين 187 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث عززت المملكة مكانتها كدولة ذات تنمية بشرية عالية جداً، إذ جاء تصنيفها ضمن الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلاندا.أما بالنسبة لمؤشرات الحرية الاقتصادية، فقد حافظت المملكة على مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر اقتصاد حر، على الرغم من انخفاض طفيف بواقع مرتبتين في المؤشر الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن” ومجلة "وال ستريت جورنال” التي صنفت البحرين في المرتبة الـ12 ضمن الاقتصاديات الأكثر حرية في العالم من بين 179 دولة.وفي تقرير الحرية الاقتصادية بالعالم، الصادر عن معهد فريزر السنوي، فتم تصنيف المملكة كسابع اقتصاد حر في العالم حيث تمكنت من تعزيز موقعها في ما يتعلق بحجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على الأموال السليمة.واعتلت المملكة المرتبة 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 – 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي، حيث ساهمت التحسينات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي والإطار المؤسساتي الأفضل والأسواق المالية المتقدمة والبنية التحتية ذات الجودة العالية وسوق العمل في حصول المملكة على هذا المركز المتقدم، بحسب التقرير.وفيما يتعلق بمؤشر الجاهزية الإلكترونية، تقدمت البحرين 3 درجات لتحتل في المرتبة الـ 27 من بين 133 اقتصاد حول العالم، إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجاهزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال.كما تقدمت البحرين درجتين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية حيث حلت في المرتبة 46 من بين 183 دولة، وظلت البحرين بالنسبة للمؤشر الدولة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من تحسين تصنيفها في 2011. ويشيرالتقرير إلى أن البحرين حصلت على المرتبة 51 من بين 127 دولة في تقرير التعليم للجميع ومؤشر تنمية التعليم الصادر عن "اليونسكو”، حيث اعتبرت البحرين من بين الدول التي تتمتع بـ«تنمية عالية للتعليم”.واستعرض التقرير حصول البحرين على المرتبة 40 من بين 139 دولة ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تحسنت مرتبة البحرين بمعدل درجة بالمقارنة مع 2009 لتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثانية سياحياً بعد الإمارات.